انقلابات مفاجئة في التحالفات السياسية؟

ما زال تيار "المستقبل" يأمل بتسوية على قاعدة 3 مبادئ: قانون الستين مستبعد، لا موافقة على قانون يرفضه جنبلاط الذي من غير المقبول استهدافه، وأي صيغة يفترض أن يكون احتمالا الربح والخسارة فيها متساويين. والربح من خلالها يتوقف على شطارة وثقل كل فريق الانتخابي وتحالفاته، مع الأخذ في الاعتبار إمكان حصول خسارة طفيفة لكتلة الحريري.

وفي موازاة ضخ موجة من الآمال بإمكان حصول اختراق، تتوقع مصادر معنية بصيغ القانون الانتخابي أن يستمر السجال محتدماً خلال الأسبوعين المقبلين، وأن يزداد سخونة مع اقتراب استحقاق دعوة المشنوق الناخبين للاقتراع في 21 حزيران المقبل والذي يحتمه القانون بعد زهاء أسبوعين، واقتراحه المفترض لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، معتبرة أن الخلاف أبعد من الانتخابات النيابية ويتعلق بموازين القوى في البلد ومستقبل القرار في السلطة.

وإزاء احتمال الوصول إلى صيغة انتخابية تحدد صيغة الحكم المقبلة مسبقاً قد يحمل المشهد السياسي اللبناني انقلابات مفاجئة في التحالفات، إن على صعيد الساحة المسيحية في وجه الثنائي المسيحي، أو على صعيد العلاقة بين "المستقبل" و "الاشتراكي"، أو على مستوى تعاون "حزب الله" وبالتالي الثنائي الشيعي، مع "التيار الوطني الحر" في ظل تحالفه مع "القوات"، مقابل التعاون بين "المستقبل" وبين هذا التحالف. أما الوصول إلى الفراغ النيابي فإنه قد يعرض التحالفات كلها أيضاً للاهتزاز، لا سيما بين حزب الله والتيار الحر، فضلاً عن التأزم بين الرئيسين عون ونبيه بري. وكل ذلك يضع الجميع في مأزق.