إضراب تحذيري لأساتذة الثانوي الرسمي الخميس

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا في مركزها في الاونيسكو - بيروت، وناقشت البنود الواردة على جدول أعمالها وخلصت إلى أن "التعليم الثانوي هو العمود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان وأسهم في تخرج العدد الكبير من النخب المشهود لهم. وهو المنارة التي تضيء الطريق أمام الطلاب من أجل مستقبل زاهر تربويا ووطنيا. ويختزن في صفوفه خيرة الأساتذة الذين يبذلون أقصى جهودهم من أجل النتائج المشرفة التي يحصل عليها التعليم الثانوي في الشهادات الرسمية وفي تطور عدد الطلاب غير آبهين بما يكتب من هنا وهناك وهم مصرون على اكمال مسيرتهم التربوية الناجحة والمتألقة بعد أن تم ادخال دم جديد إليهم مما يزيدهم قوة وتفوقا".

وقالت في بيان اليوم: "هم متمسكون وبقوة بموقعهم الوظيفي وبحقوقهم المكتسبة التي أعطاهم إياها القانون ويتمسكون بفئتهم الوظيفية (الفئة الثالثة) وضربت سابقا من خلال إعطاء الجامعين حقوقهم وصدور القانون 223 / 2012 الذي أعطى درجة التعيين للمعلم الفئة الرابعة على الدرجة 15 وأهمل حق الأستاذ الثانوي بالتعيين على الدرجة 25 (10 درجات الفارق بين الفئتين) وهنا يكون قد ضرب موقع الأستاذ الثانوي. أما وقد انتظم عمل المؤسسات الدستورية وحفاظا على السلم الاجتماعي أصبح لزاما على السلطة اصدار سلسلة الرتب والرواتب العادلة والمنصفة لأساتذة التعليم الثانوي بحيث يتم تعديل أساس الراتب وقيمة الدرجة بدءا من الدرجة 25 بعد الموافقة على مشروع قانون استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي".

أضافت: "بناء على ما تقدم تقرر أن الموقع الوظيفي للأستاذ التعليم الثانوي هو حق مقدس (الفئة الثالثة) بناء على النظام الوظيفي وحيث أن هذا الموقع قد ضرب سابقا بناء على القانون 223/ 2012 لذلك تطالب الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده تبني مشروع القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي وعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة لإقراره وارساله إلى المجلس النيابي الكريم للموافقة عليه. وبعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية تطالب الرابطة الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي اخراج السلسلة من عنق الزجاجة وتعديلها بما يحفظ حقوق وموقع أستاذ التعليم الثانوي بدءا من الدرجة 25 حتى يتم عرضها على أول جلسة تشريعية لإقرارها".

وتابعت: "إن الرابطة ترفض رفضا قاطعا ما يسمى الملاك الموحد ما الجامعي بل تطالب بأن يكون الملاك من الروضة وحتى الجامعي ضمنا. أو أن يكون الملاك الثانوي مستقلا مثل الجامعي، وتطالب بالعودة إلى اعتماد شهادة الماستر المؤهل للدخول إلى التعليم الثانوي كما كان سابقا في نظام كلية التربية (الكفاءة التعليمية = الماستر) وإن الغاء هذا الشرط هو ضرب للتعليم الثانوي ومكانته. وتطالب الرابطة المسؤولين بالإسراع بفتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين بعد أن صدر مرسوم إلحاقهم وتحذر من المماطلة تحت أي ذريعة كانت، كما تطالب بفتح فروع للكلية في المحافظات. وتطالب الرابطة بحل قضية الارشاد التربوي لجهة إيجاد الملاك القانوني له لكونه يحتوي على أكبر عدد من أهل الخبرة والمشهود لهم، ووضع آلية لإلحاقهم وتحديد الاعداد اللازمة حرصا على صفوف الشهادات في الثانويات الرسمية".

وقالت: "نطالب بتعديل القانون 73 / 2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة (25%) ابتداء من تاريخ التكليف بحسب الأصول على أن يخضع لاحقا لدورة اعداد في كلية التربية وأن يدخل هذا البدل في أساس الراتب لأنه يعتبر عملا إضافيا للمدير. ونطالب باستعادة ال 15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي من دون وجه حق وذلك أسوة بما حصل مع ورثة النواب. ونطالب بإعطاء الأساتذة المعينين بالأعوام 95 / 96 و2004/2005 كفاءة تعليمية أسوة بغيرهم، ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه. نطالب أيضا بإنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وقد أفنوا حياتهم في التعاقد من خلال التصديق على مشروع القانون الخاص بهم في المجلس النيابي، وبحل قضية الفائض 2008 و2016 حلا عادلا بحيث يتم الحاقهم جميعا بكلية التربية منعا للمظلومية ضمن الأعوام المذكورة في القانون وبإنصاف الأساتذة الثانويين المتقاعدين من خلال الاستفادة من كل الزيادات المطروحة. لسنا هواة تعطيل أو اضراب إطلاقا، بل هدفنا الأول والأخير هو التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضا كرامتنا ومعيشتنا، أما الآن وبعد ان انتظم عمل المؤسسات فإننا نقول للمسؤولين كفى. لا تجبرونا على اتخاذ الخطوات السلبية. نريد حقوقنا كاملة".

وختمت: "لذلك، نعلن الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس 16 الحالي وعقد مؤتمر صحافي في مركز الرابطة الثالثة بعد ظهر الأربعاء 15 الحالي. ونطلب من جميع الزملاء الأساتذة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك بكل أنواعه ضمن خطة تحدد لاحقا".