المشنوق تمنى على عون مراجعة مواقفه

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث إلى تلفزيون "العربي"، "أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكتمل الزعامة وليس مضطرا لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية ومن هنا أتمنى عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد انطلاقا من موقعه بأن يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية وحرصا على ألا يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية". وشدد ان " لا مكان للعقل الالغائي في لبنان".

وردا عما إذا كان الخلاف حول قانون الانتخاب الجديد سيكسر التوافق السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ قال: "أعتقد انه من المبكر الحكم بأنها تكسر أو لا تكسر، وفي النهاية وان بدت الأمور حادة الآن بالكلام الذي صدر عن الرئيس عون أو بعض الإجابات من بعض الأطراف السياسية، ولكن هذه بدايات الحديث وليست نهاياته، فما من أحد يمكن أن يكون غير حريص على استمرار الوفاق السياسي، لأن استمرار الوفاق السياسي هو الجزء الرئيسي من استقرار البلد، يعني ليس فقط الضمانات الإقليمية ولا الضمانات الدولية، الإستقرار السياسي قائم على حد أدنى من التوافق الوطني الداخلي. ولكن إذا تعرض هذا التوافق الى هزة جدية أكثر مما يحدث الآن، هذا يعني ان وضع العهد والحكومة ورئيسها سيصبح صعبا، وبالتالي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة وهي الرئيسية في القوى السياسية في لبنان، لا صالح لها بذلك ولا قدرة لها على تحمل المسؤولية في ذلك، بمعنى ان يأتوا الى حكومة لتحمل مسؤولية فشلها منذ الشهر الأول".

أضاف: "ينبغي ايضا التذكير بأن رئيس الجمهورية تكلم مرتين عن إجراء الإنتخابات في موعدها بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأن الكلام الآخر هو انقلاب على الإستقرار السياسي وانقلاب على التسوية. فما حصل في البلد من خلال انتخاب الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية كبرى مدعومة دوليا، فلا يعتقدن أحد بأنه بالصدفة تم انتخاب الرئيس، وبالصدفة تحققت الأغلبية، فهذا الامر جاء نتيجة تسوية إقليمية معلنة ولست أنا من أعلنها بل وزير الخارجية الإيراني أعلنها وآخرون أعلنوا ذلك منهم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، أمر وليس بالبساطة تجاوز كل القوى الإقليمية، وتجاوز التسوية. هذا انقلاب على الإستقرار خصوصا وإننا نطلب مساعدة الدول ومنها الدول القادرة مثل اوروبا والتي وضعها أحسن من الدول العربية بكثير".

وعن مطالبة رئيس الجمهورية بقانون جديد للانتخابات ينصف المسيحيين الذين يعتبرون انهم خلال الفترة الماضية غبنوا بالقوانين التي كانت موجودة، قال: "رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين ورئيس كل المشاريع الصح منها والغلط، ورئيس النسبية ورئيس الأكثرية ورئيس كل فكرة انتخابية، وهو لا يستطيع أن يكون رئيس فكرة واحدة، لأن هذه يتعلق بها جزء من اللبنانيين مهما كانوا، والآخرون يرفضونها أيا كانت، وأنا لا أتحدث عن صيغة محددة. ان الرئيس هو رئيس جمهورية كل الخيارات اللبنانية، هو بالتأكيد يستطيع أن يقول داخل مجلس الوزراء بأن رأيه بهذا الإتجاه أو يدعم ذاك الإتجاه، ولكن يجب الا يكون جزءا من اشتباك سياسي، ولا نريد أن يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية".

تابع: "لا بد من التذكير أن جزءا أساسيا من انتخاب الرئيس عون أو الإندفاع نحو انتخابه هو انه مكتمل الزعامة مسيحيا، وبالتالي لن يتعرض البلد معه كما حدث مع الرؤساء الثلاثة السابقين منذ الطائف عام 1990 حتى اليوم لجهة ان رئيس جمهورية لا قاعدة شعبية مسيحية له ويتخذ مواقف اعتقادا منه بأنه في ذلك يجمع المسيحيين من حوله، ومع ذلك لم يجتمع المسيحيون حول أي من الرؤساء الثلاثة الذين سبقوا. أما العماد عون فهو مكتمل الزعامة، وبالتالي ليس مضطرا لاتخاذ مواقف بحثا عن الشعبية لأنه هو مكتمل الشعبية عند المسيحيين وعند الآخرين ايضا. ولكن ما حصل يعرض كل هذا المفهوم للمناقشة، لذلك أنا فعلا تمنيت عليه عن قريب وعن بعيد بأن يراجع موقفه في هذا الموضوع. حقه بأن يعبر داخل المجالس عن رأيه، وهذا شيء سليم، وبالتأكيد الطموح نحو قانون حديث ومتطور ويعبر عن صحة التمثيل. كلنا نرغب في ذلك، ولكن بأي صيغة فأنت عندك رغبات وغيرك عنده رغبات. في العالم كله عندما يتم الحديث عن قانون الإنتخاب تذهب الناس الى أعلى نسبة ممكنة من المبالغة حتى في الدول الأكثر ديموقراطية".

وعن امكان التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد وكيف سيتصرف في حال استحالة هذا الامر قال الوزير المشنوق: " المعنيون في المناقشة والمتابعة وبالتفاوض يقولون بأنه ممكن التوصل الى قانون جديد، أما رأيي الشخصي إنهم لن يصلوا ولكن أتمنى التوصل الى قانون جديد. اما بالنسبة الينا كوزارة داخلية فنحن ملزمون بالقانون. نحن ذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب، والكتاب يقول ان الإنتخابات تجري في موعدها في 21 أيار بالقانون النافذ. وسأعطي المجال أكثر، فاذا توصلوا قبل 21 أيار أي في 20 أيار الى قانون جديد عندها يحددون فيه موعدا جديدا للانتخابات، يعني أمامهم شباط وآذار ونيسان وأكثر من نصف أيار، إذا كان فعلا هناك نية للوصول الى صياغة سلمية لقانون انتخاب يوافق عليها الجميع".