حركة المستقلون: لتفادي أزمة سياسية جديدة

أعلن رئيس حركة "المستقلون" رازي الحاج، في بيان اليوم، عن مشروع قانون للانتخابات النيابية "يشكل المخرج المناسب والسريع للازمة".

واشار الحاج الى انه "امام الازمة التي يتخبط بها السعي الى انضاج تفاهم وطني حول قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق نقلة نوعية باتجاه تصحيح التمثيل. وبعد الافق المسدود الذي يهدد الالتفاف الوطني حول العهد وهو في بداية انطلاقته. وخشية من الوقوع في الفراغ أو من اجراء الانتخابات بقانون الدوحة، فاننا نقترح على اللبنانيين مسؤوليين، وقياديين، وناشطيين، ورأي عام، رؤية لمشروع قانون انتخابي نرى انه يشكل المخرج المناسب والسريع والذي يسهل اجراء الانتخابات قريبا.

واعلن صيغة الاقتراح على الشكل الآتي: انتخاب اعضاء مجلس النواب الـ128 على دورتين.

في الدورة الاولى
يتنافس المرشحون بالنظام الاكثري وفق التقسيم الاداري للاقضية، حيث يرسب المرشح الذي لا يحوز على ما نسبته عن 10% من أصوات المقترعين الفعليين.

يتأهل للدورة الثانية كل من يحوز على ما نسبته 10% وما أكثر من أصوات المقترعين الفعلين. واذا حاز المرشح من الدورة الاولى على اكثر من 50% من أصوات المقترعين الفعليين فسيعتبر فائزا بالمقعد النيابي الذي ترشح عنه، على الا يزيد عدد الفائزين من الدورة الاولى على ما نسبته 60% من أعضاء مجلس النواب (77 نائبا).

في الدورة الثانية
كل مرشح حاز على ما نسبته 10% وأكثر من أصوات المقترعين الفعليين ولم يفز من الدورة الاولى يتأهل للدورة الثانية التي تجري بالنظام النسبي من ضمن دوائر تزيد عن الاقضية وتقل عن المحافظات ومن ضمن اللوائح المقفلة مع اعطاء صوت تفضيلي في كل لائحة".

وأمل الحاج "ان يلقى هذا الاقتراح الصدى المطلوب لدى المسؤولين والقيادات وتحصل الانتخابات ونتفادى تجرع كأس أزمة سياسية جديدة".