تشنّج سياسي وانتخابي.. ماذا يريد "الكتائب"؟!

إنتخابياً، الصورة قاتمة، والدوّامة فرَضت واقعاً سياسياً متشنّجاً مفتوحاً على احتمالات شتّى، وقد عبّر عن نفسه بتراشق إعلامي على الحلبة الانتخابية بين بعبدا والسراي الحكومي وبين بعبدا والمختارة. وجديدُه ما صَدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، بإدراجه حديثَ البعض عن إلغاء الطائفية السياسية في خانةِ المزايدة، غامزاً هنا من قناة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه. فيما كان اللقاء يعبّر في المقابل عبر الوزير مروان حمادة عن رفضِ ما سمّاه «تقسيمنا وتقاسمنا».

وإذا كانت مقاربة قانون «الستّين» من قبَل القوى السياسية تنعاه بشكل حاسم وتتعاطى معه بوصفه أمراً صار من الماضي، إلّا أنّ المشكلة تتبدّى في تمترسِ كلّ طرفٍ خلف «صيغته» التي يعتبرها الأمثلَ والأكثر ملاءمةً للواقع اللبناني، فيما هي تتضارب مع الصيَغ الأخرى التي تشبهها، إنّما بتفصيلٍ مختلف وبتفضيل لدائرة على دائرة ولطرف سياسي أو مذهبي على آخر، وهو ما عكسَته اجتماعات اللجنة الرباعية التي يفترض أن تعاود اجتماعاتها مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من سَفرته الافريقية.

وأكّد مصدر كتائبي مسؤول أنّ الحزب يقارب ملفّ قانون الانتخاب من زاوية ضرورة ضمان التمثيل الصحيح والشامل لكلّ شرائح المجتمع اللبناني.

وقال المصدر: «المطلوب هو تحسين التمثيل اللبناني وليس حصراً تحسين التمثيل المسيحي، ما يتطلّب احترام مستويَين من التنوع والتعدّدية وهما: احترام التعددية الوطنية من خلال احترام مبدأ المناصفة المسيحية - الإسلامية شكلاً ومضموناً، واحترام التنوّع والتعدّدية داخل كلّ مِن المذاهب المسيحية والإسلامية.

كذلك المطلوب في هذه المرحلة هو تعميم التعددية والتنوّع على كلّ النسيج الوطني اللبناني، وليس تعميم الأحاديات والثنائيات على الطوائف اللبنانية، خلافاً لمبدأَي التنوّع والتعددية اللذين لا يتحقّقان من خلال اختزال تمثيل أيّ شريحة بمكوّن واحد او مكوّنَين».

واعتبر «أنّ تحقيق التوازن الوطني الصحيح يكون من خلال أوسعِ تمثيلٍ ممكن لشرائح المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية، وليس من خلال صيغٍ تؤدّي إلى تضييق هامش التمثيل».