جمعيات أرثوذكسية: إقصاؤنا يؤثر على شعورنا بالانتماء للوطن

التقى ممثلون عن كل من: "الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس" و"الجمعية الثقافية الرومية" و"حزب المشرق" و"جمعية الكشاف الوطني الارثوذكسي" و"تجمع عائلات بيروت" وفاعليات وروابط عائلات أرثوذكسية، ورأوا في بيان أن "أنظار اللبنانيين تتوجه الى انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون والى الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري والزخم الذي تعمل به ولا سيما إنجاز التعيينات في مناصب الدولة كافة. وفي ذلك مناسبة لاثارة مسألة وطنية ميثاقية تتعلق بالدور الذي يضطلع به المواطنون اللبنانيون من الروم الارثوذكس ومدى احترام مقتضيات الوفاق الوطني".

ولفتوا إلى أن "المادة 95 من الدستور نصت على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية ومتابعة تنفيذها: ولهذه الغاية تشكل بالنسبة لنا هدفا وطنيا مستمدا من قناعات إيمانية، ذلك أن الناس متساوون في الكرامة امام الله الخالق، ومن باب أولى ان يكونوا متساوين امام القانون الوضعي وفي الدخول الى الوظائف العامة، ومن المفترض ألا تكون هنالك أفضلية بينهم الا تبعا للكفاءة والجدارة. إلا أن نص المادة 95 المذكورة قد استدرك معتبرا أنه في المرحلة الانتقالية وإلى حين إلغاء الطائفية السياسية: تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".

أضاف البيان:"استنادا الى هذا النص الدستوري يتوجب أن تكون المناصفة مطبقة في وظائف الفئة الاولى وما يعادلها. كما يجب أن يتولى الروم الأرثوذكس من وظائف الفئة الاولى وما يعادلها، ما يتناسب مع حجم حضورهم بين الطوائف المسيحية، غير أنه من مراجعة التوزيع الحالي للوظائف العامة من الفئة الاولى وما يعادلها يتبين ان الروم الارثوذكس قد تعرضوا للاقصاء شبه الكامل عن المراكز البارزة في القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية فضلا عن الخلل في ما ينالون من تلك الوظائف في كل من الإدارات والمؤسسات العامة".

وتابع:"في القضاء ووزارة العدل على سبيل المثال، حيث مناصب الصف الاول هي: الرئيس الاول لمحاكم التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان والمدير العام لوزارة العدل ورؤساء الهيئات في الوزارة المذكورة ورئيس صندوق تعاضد القضاة ورئيس معهد الدروس القضائية ومدير الدروس في المعهد المذكور ليس هناك على رأس أي من هذه المناصب أي قاض من الروم الارثوذكس، الامر الذي يعتبر إقصاء ممنهجا وظالما ومخالفا للدستور، لفئة من المواطنين اللبنانيين".

ورأى المجتمعون أن "في الوظائف المتقدمة في المؤسسات العسكرية والأمنية، الواقع يدل على إقصاء شبه كامل أيضا. فليس هناك اي أرثوذكسي على رأس أية مؤسسة من تلك المؤسسات التي يبلغ عددها الأربعة وهي الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. علما أن الروم الأرثوذكس هم في المرتبة الرابعة عددا والمناصب من الصف الثاني التي شغلها الروم الأرثوذكس سابقا تم إقصاؤهم عنها كمديرية المخابرات في الجيش (العميد رحباني كان يشغله) ومكتب المعلومات في الامن العام (العميد دانيال كانت تشغله) وغيرهما. اما تلك المتبقية على ندرتها فيتم إفراغها من محتواها وتقزيم دورها، وما حصل مؤخرا في رئاسة الأركان في قوى الامن الداخلي حيث تم نزع مهام أساسية منها وربط عدد من الشعب بالمدير العام مباشرة من دون المرور برئيس الأركان تحت ذريعة التراتبية".

وأشاروا إلى أن "الحال في الإدارات والمؤسسات العامة ليس أفضل حيث تم قضم العديد من المواقع التي كان يتولاها الروم الارثوذكس وآخرها المديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية".

واعتبروا أنه "ازاء ما تقدم لا بد من اعادة النظر بهذا الواقع وإعادة الحق الى أصحابه مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة كما نصت المادة 95 من الدستور. ولا بد من التذكير والتأكيد بأنه حين إنشاء مجلس الشيوخ، يجب أن يتم إسناد رئاسته للروم الارثوذكس عملا بالمناصفة في المناصب الدستورية وفقا لما هو مكرس نصا وعرفا، ولا بد من إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وفق محاضر مؤتمر الطائف بما فيه صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء".

وأكدوا أنه "من المواقع البارزة في الدولة للروم الأرثوذكس موقع محافظ مدينة بيروت الذي بقي شاغرا (بالتكليف) لمدة تسع سنوات وحين تم ملؤه بالأصالة منذ سنتين ونصف السنة ، بدأ يتعرض لشتى محاولات التحجيم دون وجه حق، وهذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة".

وختم البيان: "إن رسالة الروم الارثوذكس العاملين في الشأن العام والمتولين مناصب في الدولة هي الشهادة للحق، و عليهم بإسمها ان يثبتوا بالرغم من أي تعرض غير محق لشخصهم أو لموقعهم أو لصلاحياتهم.إن الروم الأرثوذكس لم و لن يرضوا بأي ظلم واقع عليهم انطلاقا من قناعاتهم الإيمانية ونظرتهم الوجودية الى هذه الحياة إلا ان هذا الظلم اصبح يؤثر على شعورهم بالانتماء الى الوطن وهي مسالة خطيرة لن يتغاضى عنها رئيس الجمهورية والمسؤولون عن السلطات الدستورية".