وترى مصادر مقربة من حزب الله عبر "ليبانون ديبايت"، أن المعركة الانتخابية هي على القانون، لأن القانون الحالي يحسم نحو 85% تقريبًا من المقاعد، لذلك تنحصر المعركة على 20 أو 15% منها، ولهذا فإن المعركة على القانون تأخذ بُعدًا كبيرًا، لا سيما أن الفريق الآخر حاز أكثريته النيابية عن طريق المغتربين، في ظل عدم قدرة الفريق الثاني على القيام بحملة انتخابية في بلاد الاغتراب، وانكفاء المناصرين هناك عن التصويت خوفًا على مصيرهم في تلك البلدان.
وتُنبّه إلى أنه لا يوجد أي بلد في العالم يصوّت فيه المغتربون لانتخاب النواب، بل يشاركون فقط في انتخاب رؤساء الجمهوريات، لا سيما أن النواب يمثلون المصلحة الداخلية ولمناطق محددة، فيما رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب يمثل سياسة الدولة بما فيها موضوع المغتربين.
وترى المصادر أن فكرة انتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين أمر جيّد، وقد أعطاهم ذلك الحق بالتمثيل في المجلس النيابي، لكن من المستغرب أن يشارك المغتربون في تقرير شأن داخلي لا يعنيهم في معظم الأحيان.
ومن هذا المنطلق، تجد المصادر أن القانون الحالي النافذ هو الطريق السليم للانتخابات النيابية، أما فيما يخص تشكيل لجنة وزارية لوضع تصور، فتعتقد المصادر أن الأمور ستتجه نحو إلغاء المقاعد الستة، على أن لا يذهب الأمر إلى تعديل القانون ليصوّت المغتربون للنواب الـ128، وهذا الأمر من الواضح أنه لن يمرّ في مجلس الوزراء قبل مجلس النواب حتى، فيما الأرجح أن تستثني الانتخابات المغتربين، إلا من أراد المجيء إلى لبنان والاقتراع هنا.
الـــمــــزيــــــــــد
