شقير أعلن خطة عمل وزارة الدولة لحقوق الانسان

اطلق وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، من مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، خطة عمل الوزارة لحقوق الانسان، في حضور رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، رئيس لجنة اهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف، رئيس المؤسسة الديبلوماسية لسفراء السلام حول العالم السفير خليل شداد، عضو لجنة متابعة العسكريين المخطوفين فادي مزاحم، المدير التنفيذي في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، مؤسس "المنتدى العالمي للاديان والانسانية" غسان ابو دياب، رئيس "المرصد اللبناني لحقوق العمال" الدكتور احمد الديراني، مديرة مؤسسة "مهارات" رلى مخالي، المحامي نزار صاغية، المساعدة الاجتماعية من مؤسسة "ريستارت لمناهضة التعذيب" رين معوض، سعد الدين شاتيلا عن "مؤسسة الكرامة"، جورج هاني عن منظمة "الف"، ساندي متيرك عن المركز اللبناني للادمان ("سكون")، ووديع الاسمر عن المركز اللبناني لحقوق الانسان.

وقال الوزير شقير: "تأخرنا في عقد هذا الاجتماع في انتظار توفير مكتب خاص لحقوق الانسان"، موضحا انه "للمرة الأولى في تاريخ لبنان والمشرق العربي يتم استحداث وزارة لحقوق الانسان، وهذا انجاز علينا دعمه وانجاحه"، مشددا على "المشاركة بين وزارة حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني".

واضاف: "ليس عندي جهاز بشري في الوزارة وانما لدي متطوعون، لذلك سأعتمد عليكم كجمعيات مجتمع مدني، كي نؤسس للفترة المقبلة".

واشار الى "وجود نية لدى الرئيس الحريري لانشاء وزارة لحقوق الانسان بعد الانتخابات النيابية"، ولفت الى "محاولة توفير الموارد للهيئة التي ستتشكل في الوزارة لمتابعة حقوق الانسان"، متمنيا ان "تكون هذه الهيئة التي ستعلن اسماؤها قبل آخر الشهر بعيدة عن الانتخابات النيابية".

وشدد على "رغبة في التعاون مع جمعيات المجتمع المدني"، مطالبا اياها ب"طرح ما لديها كي ينقلها الى رئيس الحكومة".

خطة عمل الوزارة
أعلن خطة عمل الوزارة، وقال: "لقد كانت قفزة نوعية للبنان يوم إقرار حقيبة وزارية تعنى بحقوق الانسان، ولكن ما زلنا في اول الطريق، فالامر الآن بات يقتضي التعاون بين جميع شرائح المجتمع المختص بهذا المجال لدعم الوزارة وجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها ونشر ثقافة حقوق الانسان مما يضعنا امام مسؤولية اكبر وهي المساهمة في إنشاء جيل يحترم حقوق الانسان فعلا لا قولا فتعزيز حقوق الانسان واحترامها من شأنها الحد من تنامي ظاهرة التطرف والاجرام المنظم".

وأضاف: "بصفتي وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان، اتعهد أن اكون صوتكم وصوت كل مظلوم داخل مجلس الوزراء مستعدا لتقديم اي اقتراحات من شأنها تعزيز احترام حقوق الانسان في لبنان والعمل عليها والسهر على تنفيذها.

صحيح ان الطريق لا يزال طويلا، ولكن ها قد بدأت الخطوة الاولى، فكل ما علينا فعله هو التأكد من ثباتها.

وعليه سنزودكم مسودة مشروع عملنا آملين منكم التعاون معنا وتقديم جميع الاقتراحات والأليات الممكنة لتفعيل عمل الوزارة".

وتابع: "النقاط الموضوعة على جدول اعمال الوزارة، نذكر منها:

1 - متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى "داعش".

2 - ملف المخفيين قسرا: اصبح حاجة ملحة لدى الاهالي لمعرفة مصير ذويهم بعد انتظار دام عشرات السنين.

3 - لجنة مكافحة الادمان: وهي عبارة عن لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون المخدرات، ووظيفة هذه اللجنة تأهيل المدمن واحدى اهم منافعها القانونية تكمن عند استحصال المدمن على شهادة منها يصدر حكم من القضاء بوقف التعقبات اي لا توضع اشارة الحكم على السجل العدلي. ولكن يجب التواصل مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل للتعميم على جميع قضاة التحقيق إحالة ملف المدمن على اللجنة تلقائيا، لان بعض القضاة يرفض الاحالة مما يضطر المحامي الى استئناف قرار قضاة التحقيق امام الهيئة الاتهامية، وخصوصا ان تفعيل دور هذه اللجنة اتى بعد صراع قانوني وقرار قضائي صادر عن محكمة التمييز،