رغم الحذر في الجزم بموعد تَصاعُد "الدخان الأبيض" إيذاناً بولادة قانون الإنتخاب الجديد في لبنان، فان الدوائر المراقبة في بيروت تأخذ الكلام عن إمكان التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية قبل نهاية الشهر الجاري على محمل الجدّ.وفي تقدير هذه الدوائر ان ثمة عوامل ضاغطة محلية وخارجية من شأنها اقتياد الجميع الى "بيت الطاعة"! لإبرام اتفاقِ الضرورة حيال قانون الإنتخاب العتيد تَجنُّباً لما هو أسوأ في حال فشل المساعي في هذا الاتجاه.
ورأت الدوائر عيْنها عبر، ان المعطيات الضاغطة التي من شأنها دفْع الجميع الى تضييق الهوة بين الصيغ المتناقضة للقوى السياسية، يمكن اختصارها على النحو الآتي:
– سعي "حزب الله" الى "الفوز" بقانون إنتخابٍ يناسبه في اللحظة الراهنة وتَوازُناتها، في عمليةٍ استباقية لما قد تتّجه اليه الأوضاع في المنطقة اذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترجمة أقواله الى أفعال حيال إيران ونفوذها في الساحات العربية.
– حرْص "قاطرة" التسوية السياسية، المتمثّلة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على حمايةِ تلك التسوية وتحصينها، وهو الأمر الذي يستدعي توفير نصابٍ سياسي – طائفي لقانون انتخابٍ جديد وإجراء الانتخابات في مدى زمني معقول.
– المساعي لتفادي المأزق الدستوري – السياسي الذي قد ينجم عن جعْل البرلمان معلَّقاً في حال لم يتم الاتفاق على قانونٍ جديد يتيح إجراء الانتخابات بعدما كان الرئيس عون قال "لا" حاسمة للقانون الحالي و"لا" مماثلة للتمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران المقبل.
– "الخط الأحمر" المالي الذي لا يمكن تَجاوُزه في أيّ خطوة سياسية، وهو ما اكتشفه الرئيس عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حين علّق على أرقامِ ماليةِ الدولة بـ"ان البلد فقير"، في تعبيرٍ عن حساسية الواقع المالي والإقتصادي.
هذه المعطيات مجتمعة من شأنها تفسير ما تَردّد عن ان الرئيسيْن عون والحريري حرصا على القول ان قانون الإنتخاب الجديد سيولد قبل نهاية الشهر الجاري، وان المشاورات في شأنه بلغت الـ 100 متر الأخيرة، بحسب ما كان قال رئيس الحكومة قبل أيام.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News