إشارتان من جعجع.. ودعم "قواتي" لقانون ميقاتي

ذكرت مصادر "القوات" أن رئيس الحزب سمير حعجع أعطى إشارتين من خلال كلام الوزير غسان حاصباني والنائب جورج عدوان بالحرص على التوافق في شأن قانون الانتخاب. لكن إذا تعذر التوافق، فإن الأهم هو تجنّب الفراغ وعدم إجراء الانتخابات على أساس قانون "الستين".

وأشارت المصادر إلى أن للقوات مشروعها، ولكنها أيضاً "ترغب في العمل من ضمن المؤسسات واحترامها، والحكومة سبق أن قدمت مشروع النسبية، أي مشروع حكومة ميقاتي، فلا مانع من إعادة طرحه في الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات عليه أو العمل على مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب".

وإذ لا تمانع القوات في المبدأ مشروع ميقاتي، تشير إلى أنه في ظل المواقف التي صارت واضحة وتمديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المهل، فإنه يجب العمل على أمرين: عدم إخضاع رئيس الجمهورية للشروط الموضوعة والمسارعة الى إقرار قانون الانتخاب.

ووفق ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيعمل على تخصيص جلسات الحكومة بدءاً من الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الانتخاب.

إلا أن إعادة النقاش حول قانون الانتخاب إلى الحكومة لا تحظى بإجماع، إذ تقول مصادر وزارية إن الحكومة ستكون مشغولة بنقاش الموازنة، وإن رئيس الجمهورية أعطى موافقة مبدئية، لكنه ليس متحمّساً لإحالة النقاش في القانون على الحكومة، لأنه يفضّل حصر النقاش معه ومع القوى السياسية مباشرة.

ولفتت أوساط مشاركة في نقاشات اللجنة الرباعية الى أن اللجنة تمثل القوى السياسية وتتواصل مع كافة الأفرقاء، وهي تناقش حالياً كل المشاريع، وسألت: "هل يجوز إعادة الامور الى النقطة الصفر وترك الوزراء يناقشون المشاريع فيما الوقت بات داهماً؟ أما بالنسبة الى مشروع ميقاتي، فهو صار في مجلس النواب، وأي تعديلات عليه تناقش في المجلس وليس على طاولة مجلس الوزراء".