مصادر مهتمة بقانون الانتخاب ذكرت أن اعتماد النسبية في قانون الانتخابات، ملحوظة في ورقة التفاهم المشترك بين حزب الله والتيار الوطني الحر الموثق في السادس من شباط2006، في البند الثالث الذي يتناول قانون الانتخابات.
وتشير اوساط سياسية الى ان تيار المستقبل يسوق لمشروع قانون انتخابات جديد، ما يعني خروجه نهائيا من كنف قانون الستين، الذي جرى تعديله في الدوحة، ليبقى وليد جنبلاط حارس هذا القانون شبه الوحيد، علانية، على الأقل.
لكن ما تسرب عن هذه الصيغة انها تعتمد على المختلط، تراعي الهواجس وتراعي من يطالب بالنسبية ومن يطالب بالأكثرية وفيها تدوير للزوايا، وبالمحصلة اذا لم تحصل على موافقة جميع الأطراف، فلن تبصر النور ولن تفي بالغرض. ويقول النائب صقر هناك رغبة لدى الرئيسين عون والحريري بإصدار قانون انتخابات جديد في أسرع وقت وهناك احتمالات.
الرئيس الحريري خاطب بلسان مستشاره هاني حمود «الكنة» لتسمع «الجارة» في رده على الحملات التي تتهمه بالتخلي عن صلاحياته لصالح رئاسة الجمهورية، وقال حمود في مؤتمر صحافي ان رئيس الحكومة تنازل عن مهمات إدارية وليس عن صلاحيات دستورية للمدير العام للقصر الجمهوري تتناول اعمالا وتواقيع روتينية، واشار الى سوابق رؤساء الحكومة السابقين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News