لا انتخابات قبل ايلول

أكّد مرجع دستوري ان التهديد بالفراغ لا أساس دستوري له واعتبر أن المجلس النيابي سيد نفسه وله الحق بأن يستمر في التجديد التلقائي لنفسه وممارسة مهامه التشريعية مهما طال الزمن، في حال لم تحصل الانتخابات النيابية، وبالتالي فان هذه السلطة الشرعية التي منحها الناس للنواب لا يمكن لأحد سلبها منهم سوى الناخبين أنفسهم، بمعنى ان المجلس يبقى شرعياً ومكلفاً بتمثيل الشعب الى حين اجراء الانتخابات.

واستشهد المصدر بما حصل في لبنان ابان مراحل تاريخية سابقة خلال الحرب الأهلية، حيث بقي المجلس النيابي طوال الحرب مجلساً شرعياً وهو نفسه الذي قام بتوقيع اتفاق الطائف.

وازاء هذا الواقع، يبدو أن الطروحات بشأن القانون الانتخابي عادت الى المربّع الأول، ما يطرح علامات استفهام عدة حول المهل الدستورية الضاغطة، وما اذا كان بالامكان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ايارالمقبل، وهو ما نفاه مصدر نيابي.

وأكد، أن تأجيل الانتخابات تحت مسمّى التمديد التقني بات مسألة محسومة، لافتاً الى أن الانتخابات سوف تؤجّل الى الأحد الأول من شهر ايلول المقبل كحد أدنى، وذلك افساحاً في المجال للتوافق حول قانون انتخابي جديد من جهة، ولمحاولة تهدئة الأوضاع سياسياً وأمنياً بهدف الاستفادة من الردّة الخليجية الواضحة الى لبنان من جهة ثانية، خصوصاً بعد زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر النبهان الى لبنان، وتأكيده رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، ما يمكن أن يعتبر مؤشّراً لموسم سياحة واصطياف واعد اذا ما استمر الوضع الأمني على حاله المضبوط الى حد كبير.