اجتماع في دورس بحث في شؤون البلدة التنموية

عقد في بلدية دورس، اجتماع للبحث في شؤون المنطقة التنموية مع وفد المديرية العامة للتنظيم المدني، حضره رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان ونائبه شفيق شحادة، وعن التنظيم المدني: رئيس ديوان المديرية بسام أمهز، رئيس مصلحة المشاريع البلدية المهندس محمد المغربل، رئيس دائرة الطرق والمباني نزيه الحاج، رئيس دائرة الهندسة الصحية والكهربائية محمد شحادة، إضافة إلى معاون مدير العمل البلدي في "حزب الله" رئيس اتحاد بلديات بعلبك السابق حسين عواضة، ممثل حركة "أمل" بسام حرب، المهندس وليد الغز، المهندس حسنين مرتضى والطوبوغرافي المحلف محمد قيس.

استهل نجيم الاجتماع، وسأل عن المخطط التوجيهي لبلدة دورس الذي رفع إلى المديرية منذ العام 2013، وعن مشروع الإستملاك في السهل لربط خط الصرف الصحي قرب شركة الغاز بخط بلكجيان الذي يصل إلى محطة التكرير في إيعات.

وشدد اللقيس على "ضرورة إنجاز المشاريع بشكل منظم بعيدا عن التنفيذ العشوائي"، معتبرا أن "أبرز مشاكل التنظيم المدني في منطقتنا هي الملكية المشتركة التي تسببت بفوضى عمرانية نتج عنها ضعف البنى التحتية".

وقال: "عرضنا عدة إقتراحات لتعديل المخطط التوجيهي في مدينة بعلبك حيث تم تكليف مكتب "مهندسون" لوضع مخطط جديد وشامل لبعلبك، تم عرضه على مهندسي المدينة لوضع ملاحظاتهم، وسيتم عرضه قريبا على نواب ووزراء المنطقة قبل رفعه بصيغته النهائية لمديرية التنظيم المدني".

وشدد اللقيس على "ضرورة إشراك التنظيم المدني بوضع دفاتر الشروط للمشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار وعدم التعامل مع منطقتنا بخلاف المناطق الأخرى".

وأكد عثمان أن "سياسة الإتحاد تهدف للتكامل مع عمل البلديات ونحن نعمل ضمن خطط استراتيجية بالتعاون مع العمل البلدي وضمن إطار الدراسات، وهناك تعاون دائم مع التنظيم المدني"، لافتا الى أن "المشكلة الأساسية تكمن في الأرض غير المفرزة والشيوع التي أدت إلى إنشاء الأبنية العشوائية"، واعدا ب"متابعة المخطط التوجيهي لبلدة دورس مع مكتب مهندسون والتنظيم المدني".


وقال مغربل: "زيارة بلدية دورس اليوم هي من ضمن مشروع للتواصل المباشر مع البلديات وبداية تعاون جدي معها".

ولفت أمهز إلى "إجراء إداري جديد في المديرية بحيث تم تطوير العمل ووضع آليات جديدة للاسراع بالمعاملات".

وبعد الاستماع إلى المداخلات وعد وفد المديرية بمتابعة كل الملفات بأقصى سرعة ممكنة "بحيث لا تتجاوز الردود فترة الأسبوعين بشرط أن تكون المعاملة مكتملة".