الحراك المدني: ندرس مقاطعة الأكثري إذا أقر المختلط

جدد ناشطو "مرصد الحراك المدني" في بيان اثر اجتماعهم الدوري، "تأكيد ما سبق وأعلنوه من ضرورة إعتماد النسبية في قانون الإنتخاب، أو إعتماد الدوائر الفردية أو الصوت الواحد، ورفضهم المطلق للقوانين الأكثرية العفنة تحت أي ذريعة".

وأشاروا الى أنهم "يشعرون بالخزي جراء تصريحات بعض أصحاب السعادة السفراء، الذين يضغطون باتجاه إجراء الإنتخابات في موعدها بأي قانون كان"، مذكرين بأن "المجلس النيابي الحالي هو مجلس ممدد لنفسه، وكان الأجدى بالسفراء أنفسهم، أو بحكومات دولهم، الضغط على الطبقة السياسية لإرغامها على إجراء الإنتخابات آنذاك، لا التمديد لنفسها"، معتبرين أن "إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار الستيني هو تمديد صريح وليس انتخابات بالمعنى الحقيقي للكلمة كما في دول أخرى".

وطالب الناشطون "السفراء المعنيين بمناقشة أي إقتراحات أو ملاحظات مع الشرعية اللبنانية المتمثلة أولا بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، أو بالحياد الإيجابي في هذا الملف، لأن إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار الستيني هو مشروع فتنة، ونحن كلبنانيين لا نريد إنتخابات مزيفة، ولا لوياجيرغا جديدة".

وأعلنوا أنهم "رغم قبولهم المبدئي المنطلق من الواقعية السياسية لصيغة القانون المختلط إستثنائيا ولمرة واحدة فقط، يرفضون رفضا قاطعا أن يعتمد هذا القانون أكثر من مرة واحدة"، مشددين على أن "الإنتخابات التي ستأتي بعدها يجب أن تعتمد النسبية الكاملة"، مشيرين الى أنهم "يدرسون فكرة مقاطعة الأقلام الأكثرية، أو التصويت بورقة بيضاء فيها، والإقتراع فقط في الصناديق النسبية، من أجل إيصال رسالة إلى الطبقة السياسية باستحالة الإستمرار في منطق طغيان الأكثريات والهيمنة العددية".