جريصاتي: عون يسعى لبناء دولة عصرية

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، في مكتبه، في الوزارة، سفير سويسرا فرنسوا باراس في زيارة بروتوكولية، وتناول البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا ولا سيما في المجال القضائي ومنها ملف السجون.

والتقى جريصاتي رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو وتناول البحث اخر التطورات في ما خص سير عمل المحكمة.

تجمع رجال الأعمال
واستقبل أيضا رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في لبنان والعالم الدكتور فؤاد زمكحل يرافقه الأعضاء المؤسسون للتجمع في العالم إيلي عون، جورج غريب، ورياض عبجي، وأعضاء مجلس إدارة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL) باتريك فراجيان، عبودي قاسم، ميشال عسيلي وأنطوان صاصي.

ووفق بيان للوفد، هنأ أعضاؤه "الوزير جريصاتي بمنصبه الجديد وتمنوا له التوفيق في مهمته الجديدة، في هذه الوزارة الهامة للغاية بالنسبة للبلد وخصوصا بالنسبة للاقتصاد الوطني".

من جهته أصر زمكحل على "أن الأولوية القصوى لوزارة العدل يجب أن تكون استعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين من خلال توفير نظام قضائي فعال وعادل وشفاف وقبل كل شيء مثمر وسريع في اتخاذ قراراته واصدار أحكامه. إذ قبل التركيز على المردود على الاستثمار، أو الأرباح المتوقعة، يود دائما رجال الأعمال وقبل كل شيء التأكد من أنهم محميون من نظام قضائي عادل، وفي حال نشوء اي نزاع، ان حقوقهم وأموالهم واستثماراتهم محمية ومضمونة كما يجب".

وأضاف: "إن عامين ونصف عام من الفراغ الدستوري ساهما بطريقة أو أخرى في تشويه سمعة لبنان، لأن دولة لا تحترم دستورها ولا المواعيد الدستورية ولا القانون العام هي دولة لا تحترم المواطنين أو الشركات أو المستثمرين. لذلك من الضروري استعادة صورتنا على الصعيد الوطني، والمعروفة دوليا من خلال وزير عدل كفؤ وإنتاجي وفعال.
ان رجال الأعمال اللبنانيين في لبنان والخارج هم بحاجة ماسة إلى عدالة تضمن وتحمي استثماراتهم، ويطالبون بحل سريع وعادل وشفاف لنزاعاتهم التجارية أو الاقتصادية.
صحيح أننا بحاجة إلى قوانين جديدة تتامشى مع التغيرات الدولية والى قوانين جديدة لتحسين بيئة الأعمال، مثل قانون العمل والقانون التجاري، ولكن قبل كل شيء يجب التأكد من أنه يتم اتباع وتطبيق القوانين الحالية التي هي في كثير من الأحيان قوانين لا يتم احترامها بل أكثر من ذلك يتم تهميشها".

وأكد زمكحل "أهمية التحكيم والوساطة في إدارة النزاعات التجارية والاقتصادية، ومن المهم التثقيف وتوعية أصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين وكذلك المحامين والقضاة على هذه الأشكال الجديدة من الحكم والقرارات، التي يمكن أن تكون فعالة وسريعة للغاية، وخصوصا التي يمكن ان تحد من متاعب الأحكام التقليدية، التي هي في كثير من الأحيان بطيئة ومعقدة وغير منتجة".

وختم كلمته طالبا باسم الوفد "أن تتم التعيينات والتبديلات في وزارة العدل على أساس الجدارة والسمعة والخبرة والنجاحات والكفاءة وليس على اساس الضغوط أو تسوية الحسابات أو تبادل الهدايا السياسية بين مختلف الجهات الفاعلة والأحزاب السياسية".

من جهته أكد جريصاتي أن التحكيم التجاري ضروري ولديه مشروع بهذا الشأن سيرسله الى التجمع للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاته. وأعتبر أن "دور العدلية هو إيصال الحق الى صاحبه وبالتالي فإن ذلك يؤدي الوظيفة الإقتصادية التي تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال وتمكن المستثمرين من الاطمئنان".

وقال جريصاتي: "إن فلش رأس المال يفيد الاقتصاد ويمكن زيادة النمو لتعم البركة على الجميع، أنا لا أهجر الرأسمال بل يجب أن أعطي بيئة حاضنة، وهذا ما نعمل عليه اليوم، تنقية القطاعات المالية من قوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك سنعتمد الشفافية في عملنا لمواجهة الفساد، وقد بدأنا في كازينو لبنان وسنتابع الى المرفأ وغيره من الإدارات وسندخل الى كل القطاعات بواسطة الشفافية، والزيارات التي بدأ يقوم بها فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى الدول العربية لأنها هي الدول التي تستثمر في لبنان".

وأكد "أهمية التواصل مع الإغتراب اللبناني، فكيف مع رجال الأعمال الذين سجلوا نجاحات كبيرة في هذا الاغتراب؟"

وتحدث جريصاتي عن التشكيلات القضائية التي ستتم "مما يساعد على تعزيز القضاء واستقلاليته، وان مبدأ المداورة سيكون مطبقا في المرحلة الجديدة"، مشيرا الى أن "هناك أحكاما ستصدر في قضايا ستكون صادمة للرأي العام وستكون للقضاء إستقلالية واضحة، كما حصل في قطاع كتاب العدل الذي تم تنظيمه وتنقيته".

وعن الموازنة العامة وإقرارها، قال جريصاتي إن "جلسات مجلس الوزراء ستتابع الأربعاء والجمعة في رئاسة الحكومة لتتوصل الى الحلول المناسبة للإقتصاد في شأن سلسلة الرتب والرواتب وتقر الموازنة دون أن تترك سلبيات على الإقتصاد والمواطن".

وأعلن أن "رئيس الجمهورية لديه برنامج إصلاحي يسعى الى تحقيقه بالسرعة اللازمة لبناء دولة عصرية بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري".

وقال جريصاتي: "هناك قضايا بحاجة الى انتباه، وهناك جو جديد في البلد، الإستقرار في الأمن والتوافق على الحد الأدنى من الأمور تساهم في حل تدريجي للأمور، المهم أن تلمسوا بأيديكم أن هناك تغييرا ظاهرا في السياسات الضريبية، يجب أن تكون الضريبة موحدة على الدخل، يجب أن تقر موازنات بطريقة صحيحة".

وختم: "هذا العهد فرصة نادرة، واعد، والظروف مهيئة لخلق دولة القانون ليستكين رأس المال وخلق بيئة مشجعة خصوصا أن لبنان له دور مهم في إعادة الإعمار في سوريا".