المستقبل: لانجاز الموازنة وإقرارها

عقدت كتلة المستقبل النيابية اليوم، اجتماعها في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، تلا بعده النائب عمار حوري بيانا اعلنت فيه الكتلة انها "وقفت دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح رفاقه الشهداء الأبرار. واستذكرت خصال وفضائل الرئيس الشهيد ورؤيته المتقدمة والمتميزة ومشروعه النهضوي للبنان الذي عكف على تحقيقه دون ملل أو كلل. فقد كان للرئيس الشهيد دور هام في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي أخرج لبنان من عمق الازمة المستعصية. كما كان له الدور الأساس في إخراج لبنان من الخراب والدمار والتراجع المستفحل لينضم لبنان بعدها الى مسيرة النمو والاعمار والاستقرار والتألق والازدهار. ولقد استطاع الرئيس الحريري تحقيق الكثير من ذلك بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي وضعت في طريقه وطريق عودة لبنان ليلعب دوره العربي والدولي في محيطه والعالم إلى ان اغتالته يد الاجرام والإرهاب"، مؤكدة "موقفها الثابت بالتمسك ودعم القرار الدولي رقم 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الدولية من أجل لبنان وذلك حتى إصدار الأحكام النهائية حماية للحريات وانتصارا للعدالة في لبنان وحتى لا يبقى المجرمون الإرهابيون بمنأى عن محاسبة القانون".

وشددت على "التمسك بالثوابت التي آمن بها وعمل من أجلها الرئيس الشهيد وفي مقدمها:
- التمسك بصيغة العيش المشترك كما نص عليها اتفاق الطائف.
- التمسك بمبادئ الحرية وقواعد النظام الديمقراطي اللبناني والالتزام بالدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ووحدانية سلطة الدولة اللبنانية السيدة على كامل أراضيها وعلى جميع مؤسساتها. كما والتمسك أيضا بدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الشرعية اللبنانية التي وحدها تحمي الوطن وتدافع عنه تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
- التمسك باتفاق الطائف وبتطبيق الدستور بكامل مندرجاته والحرص على مبادئ الاعتدال والتسامح والتصالح والامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع الاقصاء والابعاد والتسلط تجاه اي مكون من المكونات.
- التمسك والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة".

اضافت: "انطلاقا من هذا الثوابت اكدت الالتزام بالقرار 1701 وجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خص لبنان، وهي التي تحفظ أمن وسيادة لبنان. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب. وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين دون استثناء سيما وأنه يؤكد على سيادة واستقلال لبنان ومصلحته العليا، ويستجيب لها. وهو أيضا القرار الذي يفترض ان تعمم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه. فلا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية وهذا ما نص عليه القرار الدولي 1701، ولا سيما في البندين 3 و8 من هذا القرار. وما البيان الصادر بالأمس عن الامانة العامة للأمم المتحدة بخصوص لبنان إلا تذكير وتأكيد على موجبات والتزام لبنان بسلطاته كافة واحترامها لهذا القرار تأمينا للمصلحة الوطنية اللبنانية".

وتوقفت الكتلة عند "أهمية ان تنجز الحكومة في القريب العاجل مناقشة الموازنة العامة وإقرارها ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي باعتبار ان اقرار الموازنة العامة بعد مرور اثني عشر عاما على إقرار آخر موازنة عامة للبنان بات يشكل ضرورة ملحة من أجل إعادة الانتظام والانضباط إلى المالية العامة بما في ذلك ضبط ومحاربة الهدر والفساد ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة التي يمر بها لبنان والمنطقة والعالم بشكل عام وذلك بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي في لبنان ويسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني وفي ماليته العامة".

وكررت "تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية".

واكدت "أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الرسمية لاستيعاب أعباء وتداعيات ازمة النازحين السوريين على لبنان، وهي الكارثة التي تقع مسؤولية التسبب بها على عاتق النظام السوري الذي شرد السوريين بجوره وظلمه واستبداده، وهو الذي دمر مدنهم وقراهم وأجبرهم على النزوح مرتكبا وما يزال الجرائم والفظائع والمذابح بحقهم كما بينها التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش. وكذلك فإن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته في استمرار فصول هذه المأساة الإنسانية الكارثية وهي الدول والمؤسسات التي يجب ان تساعد الدولة اللبنانية في رعاية النازحين وتأمين الحماية والأمان لهم والإعداد السليم لعودتهم إلى بلادهم. وعلى ذلك، ترى الكتلة أنه يجب ان تستمر جهود الحكومة اللبنانية في التواصل مع الأمم المتحدة ودول القرار من اجل تحقيق هذا الهدف".

وتوقفت الكتلة "أمام الحادث المستهجن الذي شهدته الساحة الاعلامية في الساعات الماضية والذي طال قناة الجديد. والكتلة في هذا الصدد، تؤكد موقفها الثابت بأن حرية التعبير والحريات الاعلامية هي مقدسة ومصانة بحماية الدستور والقوانين اللبنانية، وهي من الثوابت والمكتسبات الاساسية التي قام عليها لبنان ونظامه الديمقراطي، وبالتالي يجب ان تحرص الحكومة على التصدي لكل اعتداء يطال أي مؤسسة إعلامية مهما كانت الأسباب والذرائع حيث أن القانون يجب أن يستمر هو الفيصل الوحيد في البت في هذه الأمور. ان كتلة المستقبل التي تستنكر وتدين اي اعتداء أو ترهيب على اي وسيلة اعلامية فانها من جهة أخرى تهيب بالمؤسسات الإعلامية ومن حيث المبدأ أن تستمر في الحرص على الالتزام بأصول المهنة وقواعدها ومبادئها وقيمها كما والحرص على قول الحقيقة دون افتئات أو تجريح شخصي من اي نوع كان. إن التزام وسائل الاعلام بالحرية المسؤولة مسألة أساسية في المبدأ وهي قد باتت وفي هذه الفترة الحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ضرورة من ضرورات الممارسة الإعلامية الصحيحة والراقية في لبنان".

من جهة اخرى، توجهت الكتلة إلى "المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعزية الحارة بوفاة السفير الاماراتي في أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي، بسبب إصابته بالتفجير الارهابي الذي كان قد وقع في قندهار في الحادي عشر من الشهر الماضي وسقط نتيجته عدد من المواطنين الاماراتيين الابرياء".