اعتصامان لمتعاقدي الثانوي في ساحة رياض الصلح

شهدت ساحة رياض الصلح، اليوم، اعتصامان نفذهما "حراك المتعاقدين الثانويين المناضلين" و"لجنة المستعان بهم"، بالتزامن مع الاضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة تحت شعار "حقوق المتعاقد المنسية وضرورة ارجاعها قبل بدء الانتخابات اللبنانية".

بدأ المعتصمون بالتجمع في ساحة رياض الصلح منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمشاركة عضو لجنة التربية النيابية النائب خالد الضاهر، الذي أيد مطالب المتعاقدين واعتبرها "قضية حق وقضية انسانية واخلاقية يجب معالجتها بسرعة".

واعلن الضاهر "ان النواب الزملاء يتفهمون وضع الاساتذة المتعاقدين ويحرصون على ايجاد حل عادل يحفظ حقوقهم". وقال: "هناك 300 متعاقد ممن يحملون اجازات من الجامعة اللبنانية ولديهم خبرة واسعة في التعليم، تعرفت على البعض منهم ممن يدرس في مدارس مشهورة لكنهم لم ينجحوا في الامتحانات"، داعيا الى "ضرورة اجراء دورات تدريبية لهم والتوصل الى وسائل وطرق التدريس واستيعاب المعلمين الراسبين في اي مجال من وظائف الدولة، ان لم يكن في التعليم"، مشيرا الى "وجود عشرات الالاف من الاماكن الشاغرة".

واكد "ضرورة معالجة هذه القضية بمسؤولية"، آملا من وزير التربية مروان حمادة "ايجاد حل للمشكلات التعليمية في لبنان".

وتوجه الى المعتصمين بالقول: "قضيتكم ليست قضية تعاطف معكم ولا قضية اصوات انتخابية، بل قضية حق وانسانية تخص استقرار المجتمع، وواجب الدولة ان تحفظ كل مواطن".

وطمأن المعتصمين "ان اعضاء لجنة التربية أبدوا تعاطفهم لحل المشكلة"، مشيرا الى اقتراح قانون وضع على هذا الصعيد، وستعقد اللجنة جلسة اسبوعيا لدراسته وصولا الى حل لمشكلة المتعاقدين بشكل كامل".

منصور
وتلا رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور رسالة موجهة "الى كل متعاقد مظلوم سواء كان تحت السن ام فوق السن، مستعانا به اساسي، اجرائي"، جاء فيه: "بعد سنوات عجاف قضاها المتعاقدون في ساحات التعليم والجهاد، قدموا فيها اعمارهم قرابين، وورود وازهار صنعوا منها اكاليل غار، عمدوا فيها عقول تلامذتهم، وما ذلك الا تساميا وتصعيدا لفطرتهم الخيرة الاصيلة في نشر العلم والسعادة والفضيلة".

وتوجه الى الوزراء والنواب بالقول: "ها نحن اليوم نحط ونخط بين اياديكم المشترعة السمحاء، لحاظ همومنا واوجاعنا وحقوقنا التي غفا عليها زمن الدولة المتطاول اوجاعا ومآسي وحرمانا نخرت عظامنا وأذابت طيب شبابنا وأبعدتنا عن واقع احلامنا. ما نطلبه منكم اليوم يتخلص بالاتي:

1- وضع حد لتلك المظالم المتطاولة مع الزمن والتي اصابت جميع المتعاقدين وذلك من خلال آلية عمل تضعها وزارة التربية بالتنسيق مع لجان المتعاقدين تعتمد اساسا على رؤية جديدة في اختيار واختبار الاساتذة تبدأ بالمقابلة الشفهية وتمر بالدورات التدريبية الحديثة وصولا الى لحظة اختبار اخيرة بعد انتهاء هذه الدورات.

2- توقيع عقود المستعان بهم والحاقهم بالدورات التدريبية التأهيلية ليدخلوا بعد الانتهاء منها الى ملاك التعليم اسوة بالمتعاقدين القدامى والجدد.

3- الحاق اساتذة المواد الاجرائية بدورات تدريبية ليصار الى ادخالهم بعد ذلك في ملاك التعليم الرسمي.

4- دفع مستحقات جميع المتعاقدين في اخر شهر شباط كما اكد ووعدنا بذلك معالي وزير التربية.

5- العمل بالنظام الالي الذي يهدف الى دفع مستحقات المتعاقدين شهريا من خلال ربط الثانويات والمدارس بالوزارة مباشرة.

6- الطلب من السادة الوزراء والنواب منح المتعاقد حقه من مشروع سلسلة الرتب والرواتب والتي تتضمن زيادة رواتب جميع الموظفين قاطبة على اساس زيادة 8 آلف ليرة اضافية على قيمة ساعة التعاقد.

كما تلت رئيسة "لجنة المستعان بهم" كاملة رعد بيانا اعلنت فيه "نحن مجموعة من الاساتذة والمعلمين اللبنانيين نمارس مهنتنا في حرم الثانويات ومدارس دولتنا، ولكنا لسنا متعاقدين ولا مثبتين ولا مياومين ولا اجراء. باختصار لا نعرف ما هي صفتنا الرسمية".

وقالت: "اطلق علينا وزير التربية السابق الياس بو صعب اسم "المستعان بهم". وكانت الذريعة انه يريد تنظيم التعاقد العشوائي وسيجري مقابلة شفهية معنا وفي ضوئها سيقرر اذا كنا اهلا للبقاء والتعاقد ام لا، ولكن المفارقة هنا انه في تلك المقابلة المزعومة لم يقم بتوقيع عقود الناجحين بها. ولما اعترضنا وعلا صوتنا كانت الذريعة ان لا موارد مالية في موازنة وزارة التربية لتغطي تكاليف مستحقاتنا. فبقينا كما نحن "مستعان بنا" ووضعت اسماؤنا مع الاساتذة الذين يعلمون الطلاب اللاجئين السوريين، تدفع مستحقاتنا من الدول المانحة، مع تأخر وصولها بشكل كبير".

اضافت: "الان، بعد ثلاث سنوات من الخدمة في مجال تربية وتعليم الاجيال ليس لدينا ادنى حق من حقوق الموظف ولا نعلم اذا ما احتسبت سنين خبرتنا ام لا. والان عددنا اصبح اكثر من الفي استاذ واستاذة".

وتابعت: "ليس من العدل ان تستعين بي دولتي عندما تحتاجني لملء الشغور وبعدها ترميني لاخذ الفائض. مع العلم ان امتحان مجلس الخدمة ليس معيارا لاختيار قدرة الاستاذ على العطاء في مجال التعليم، فامتحانها يختبر ذاكرة الاستاذ عوضا عن اختبار قدرته على شرح الدرس وضبط الصف وفرض شخصيته وتعامله بشكل سليم مع الطلاب، اضافة الى ذلك فان الاسئلة المطروحة في مباراة مجلس الخدمة لا تعتمد معايير معينة، ان كان من ناحية توزيع العلامات او ان كان من ناحية نوعية الاسئلة المطروحة والمراجع".

واكدت ان "لدينا الكفاءة العلمية والا لما اخذنا شهاداتنا ولما تخرجنا من الجامعات. اضف الى ذلك فان امتحان مجلس الخدمة يكون كل 10 سنوات ويقدم في يوم واحد من السنة، قد تأتي فيه ظروف الاستاذ معاكسة لهذا التاريخ ويعجز عن التقديم وعندها سيكون عليه الانتظار عشر سنين اخرى ليجرب حظه مرة اخرى وقد يفوته العمر القانوني".

وأعلنت ان مطالبنا هي: توقيع عقودنا، دفع مستحقاتنا، فتح كلية التربية لاستقبال جميع المتعاقدين والمستعان بهم وتدريبهم على تعليم وتربية الاجيال، عوضا عن مجلس الخدمة الذي لا يختبر في الاستاذ شيئا سوى ذاكرته. وهكذا فان الامتحان سيكون مبنيا على معلومات وأسس قد تدرب عليها في كلية التربية ليتخرج استاذا جاهزا لادارة الصفوف وتخريج اجيال ناجحة، اعادة فتح كلية التربية كل سنتين مرة وذلك للحد من الشغور في المدارس والثانويات وعدم اللجوء الى بدع التعاقد والاستعانة مرة اخرى".