الجميل من بكركي:الأنسب موقتا الدوائر الصغرى ومجلس نيابي لسنتين

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الرئيس امين الجميل وعرض معه الاوضاع الراهنة، وقال الجميل بعد اللقاء: "الزيارة لغبطته واجب وخصوصا في هذه الظروف حيث الامور تتسارع على كل الصعد، وهي للبحث في المؤتمر الذي دعت اليه مؤسسة الازهر في القاهرة بعنوان "الحوار والمواطنية" ومن الممكن ان يكون مدخلا لبحث معمق حول الحوار ومستقبل العلاقات في هذه المنطقة. وهذا المؤتمر سيعقد في اواخر شباط الحالي، وسيشارك فيه غبطة البطريرك الراعي وانا، وهناك تنسيق بيننا حول المواضيع التي ستطرح والتي تساعد على الحوار في هذا الظرف وتساعد على نشر التعددية والديموقراطية، ونأمل ان يكون للبنان دور مهم في هذا المؤتمر وتنتج منه مبادرات تؤكد الديموقراطية والحرية والحوار".

سئل عن تأجيل الانتخابات، فأجاب: "المؤسف ان البحث يحصل بشكل عبثي وكل فريق يحاول نص قانون على قياسه، وهذا امر غير طبيعي في الديموقراطية بحيث لا يستطيع كل فريق صوغ قانون على قياسه بالتفاصيل الضيقة، وإلا لا قانون، فهذا لا يخدم مصلحة البلد. لربما هذا يعيدنا الى كلام الرئيس بري قبل الانتخابات الرئاسية بحيث قال "يجب ان نتفق على بعض الامور ومنها قانون الانتخابات" لأنه كان يدرك صعوبة الوصول الى قانون انتخاب في حال طبيعية، والآن وصلنا الى هذه المعضلة، فنحن موقفنا واضح والانسب ان يكون هناك قانون يضمن العلاقة بالتواصل المباشر بين الناخب والمرشح، بحيث يكون المرشح قريبا من الناخب، هذا يكون في الدوائر الصغرى، ونعتبر ان هذا هو الحل الانسب في الوقت الحاضر وخصوصا انهم لا يستطيعون التوافق على قانون اشمل من ذلك، أكان على صعيد النسبية او المختلط وما شابه ذلك.

الاعتراضات على الدائرة الصغيرة حقيقة ليست مقنعة، وما دامت هناك صعوبة في سن قانون جديد على اساس النسبية او المختلط، فان الحل الانسب العودة الى الدوائر الصغرى، وبناء على اقتراحات البعض ان تكون ولاية مجلس النواب سنتين ينكب خلالهما على درس قانون متطور وعصري يأخذ في الاعتبار كل الاختبارات الخارجية ويؤدي الى تحديد الهدف. أما اذا بقينا في هذا الاطار فمن الصعب، على ما يبدو، سن قانون جديد في حين يقولون ان قانون الستين لا يمكن ان يمر لأنه يؤكد سياسة المحادل ويجمد اكثر فأكثر الديموقراطية في لبنان ويؤدي الى تحكم الاكثريات في هذا البلد. يمكن الحل الذي نقترحه لفترة وجيزة من خلال القانون غير المعقد، ومن السهل تطبيقه ويتيح للبناني المجال بأن يهدأ ويعود الى درس القوانين بتمعن بما يخدم مصلحة البلد".

وعن الخوف من الفراغ في السلطة التشريعية، قال: "لا شك ان هناك خوفا من هذا الامر، وهذا ما تحدثنا فيه مع غبطة البطريرك الذي ابدى تخوفه من ان يحصل الفراغ، والفراغ الكامل صعب ان يحصل في ظل امكان ايجاد حلول موقتة داخل المؤسس،ات وانما الموقت لا يخدم مصلحة البلد وخبرناه خلال عامين ونصف عام قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ونعود للانتظار مجددا لسن قانون جديد لانتخابات جديدة، وهذا ليس من مصلحة البلد، ومن هنا اذا كانت هناك استحالة في الاسراع في سن قانون جديد فلنتفق على شيء موقت هو الدائرة الصغرى لمدة وجيزة، ونذكر بالقانون لئلا نقع في الفراغ والمحظور الذي هو تعطيل المؤسسات".

وقال ردا على سؤال: "هناك قلق كبير ونعرف ان غبطته حريص على مصلحة البلد والحوار والديموقراطية وحسن سير المؤسسات. ولا شك ان غبطته قلق على هذا الموضوع لأنه يعلم ان هناك صعوبات اليوم في سن قانون جديد وهو متخوف من العودة الى قانون الستين، كما ان الفراغ ليس هو البديل وهناك حيرة ومأزق في الوقت الحاضر".