بالوثائق.. الفساد ينخر مستشفى تنورين الحكومي

"ليبانون ديبايت"

لا تكاد تنتهي فصول الفساد الصحي في لبنان، فنراها تنتشر كالفطريات في الجسد الطبي ما بين المستشفيات الحكومية والأخرى الخاصة، والمستوصفات، وشركات الأدوية... والتي تجد لتجاوزاتها مظلة رسمية من الوزارة الأم نفسها، والتي حدّث ولا حرج عن الفساد الإداري الناخر في أروقتها منذ عقود.

وفي جعبتنا اليوم نموذج عن المستشفيات الحكومية التي تتقمص شكل المؤسسات الرسمية في لبنان، نازعة عنها في كثير من الأحيان حساسية المهمة الإنسانية (الاستشفائية) الموكلة لها، مرتدية لباس الفساد الإداري بمختلف مستوياته، لتصبح معه وبه مثالاً صارخا ووجهاً بارزاً من وجوه الفساد في لبنان.

كلنا يذكر قضايا الفساد التي فاحت روائحها منذ سنوات، في مستشفى تنورين الحكومي الذي ما كان ليُبصر النور لولا المساهمة الكبيرة وتضافر جهود أبناء تنورين، المقيمين منهم والمغتربين. حيث كان لـ"جمعية تنورين" في أستراليا اليد الطولى في بناء طابق إضافي في المستشفى، وفي استقدام أحدث التجهيزات إلى أقسامه الإستشفائية. وهو المستشفى نفسه الذي كان يُعرف بـ"الصرح الاستشفائي الحكومي الذي يُضاهي المستشفيات الخاصة في لبنان".

إلا أن نجاح هذا الصرح العام لم يجعله بمنأى عن مخالفات إدارية ومالية وطبية ومسلكية عديدة تتعلق بإدارة المستشفى. وهي المخالفات التي كانت مادة دسمة على طاولة تحقيق التفتيش المركزي بمختلف خبرائه (مفتشيه)، طوال الفترة الماضية (منذ العام 2006، وحتى العام 2014 )، عندما أودع وزير الصحة العامة يومها، محمد جواد خليفة التفتيش المركزي كتابه رقم 8996/1/06، تاريخ 22/6/2006، طالبا إجراء التحقيق بشأن التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس مجلس إدارة، مدير مستشفى تنورين الحكومي، وفق ما تضمنته شكوى اتحاد الخدمات الصحية في قضاء البترون. وكانت قد تولت كل من المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بموجب التكليف رقم 14/6/2006 تاريخ 16/8/2006، والمفتشية العامة الإدارية بموجب التكليف رقم 2/3/2009 تاريخ 13/1/2009 التحقيق في الموضوع.

أين أصبح الملف؟ وصل "ملف القضية المسجلة برقم 2/3/2009 على 14/6/2006 " أي ملف المخالفات في مستشفى تنورين الحكومي لكل من النيابة العامة التمييزية، وديوان المحاسبة. بعد إيداعهما الملف من قبل هيئة التفتيش المركزي بالقرار رقم 18/2014 الصادر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر شباط عام ألفين وأربعة عشر.

والسؤال اليوم، هل نُيَم الملف في رفوف النيابة العامة وديوان المحاسبة منذ ذلك الوقت؟ كيف؟ ولصالح من؟ ولماذا لم تتم حتى الآن محاسبة المسؤولين عن الفساد داخل المستشفى؟ وبحثاً في فصول هذا الملف سنعرّف اللبنانيين على أنواع هذه المخالفات، على المخالفين، العقوبات المقترحة التي توصّل لها المفتشون ووضعوها بعهدة المعنيين. وسيضع موقع "ليبانون ديبايت" خلال الأيام القليلة المقبلة، سلسة حلقات لتمكين الرأي العام اللبناني من الإطلاع على الحقيقة كاملة، وعلى فصول هذا الملف، تطوراته، التجاوزات المندرجة ضمنه، بالأسماء والأرقام والتفاصيل، وكل ذلك استناداً إلى وثائق حصلنا عليها... تابعونا غداً.