رفضت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" و"حملة الشعب يريد اسقاط النظام الطائفي" (حركة شباب ثورة 27 شباط/فبراير السلمية)، "بشدة أي زيادات أو رسوم او ضرائب جديدة، اذ تطرح الحكومة في مشروع موازنتها، جملة من الرسوم والضرائب تتجاوز سبعة وعشرين ضريبة ورسما، يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل ، فضلا عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة".
وحذر التجمع من "انتهاج سياسة منحازة لمصالح الاحتكارات المالية والمصارف الكبرى وكبار تجار العقارات والمضاربين وكذلك للشركات التجارية المتحكمة بالاستيراد"، داعيا الى "فضح مظاهر وبؤرالفساد في النقابات ومؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين وزجهم بالسجون، بدلا من التسرع بزيادة الضرائب على الناس التي تعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية".
كما دعا "جميع مجموعات الحراك والقوى السياسية والشبابية وهيئات المجتمع الاهلي والمدني الى تصعيد تحركها الضاغط في الشارع، في اطار خطة عمل مدروسة وبرنامجية، وقيادة شفافة جماعية تمثل جميع مكونات الحراك بدون استثناء".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News