خيارات عون بعد توقيع الحريري…

بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لتصبح الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي جزمت مصادره إصراره على موقفه حيال رفض توقيع المرسوم وأن توقيع وزير الداخلية ورئيس الحكومة لا يعني أن الاستحقاق النيابي سيجري وفقاً للقانون النافذ، بل إن رفض رئاسة الجمهورية التوقيع يعني تعطيل إجراء الانتخابات، وبالتالي رد المسؤولية الى القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد وأن احتمال انتخابات على الستين قد سقط ما يعني البحث عن خيارات وبدائل أخرى أسهلها إنجاز قانون جديد».

وقبل توقيعه المرسوم وتجنباً لإثارة حفيظة رئيس الجمهورية، أبلغ رئيس الحكومة بعبدا بالخطوة من باب العلم والخبر، لكن ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر بتأكيده، كما نقل زواره، تشديده على أن «هناك مهلة إضافية أمام القوى السياسية لإنتاج قانون جديد حتى نهاية ولاية المجلس الحالي وعدم انزعاجه حيال توقيع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات ويعتبرها إجراء قانونياً وليست خطوة سياسية موجّهة ضده، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم فور وصوله إليه ولن يستطيع أحد وضعه أمام الامر الواقع». ونفى الزوار أن «يكون عون بوارد تقديم ضمانات أو طمأنة الى أي مكوّن، بل القانون والدستور هما ضمانة الجميع وأي قانون انتخاب يجب أن يحقّق عدالة التمثيل للمجتمع اللبناني لا أن يحقق مصلحة القوى السياسية».

كما نقل الزوار عن عون تأكيده أن لا مشكلة بين بعبدا وبيت الوسط بل التواصل مستمرّ بينهما وأن عون لن يخالف خطاب القَسَم بإقرار قانون جديد، وبالتالي لن يقبل بأيّ نوع من التمديد بشكل قاطع، وأنه يملك خيارات عدّة لمواجهة ذلك، أولها مخاطبة المجلس النيابي عبر رسالة يدعوه فيها للإسراع في إقرار مشروع قانون من القوانين الموجودة في الهيئة العامة كجزء من الضغط على القوى السياسية، ومن الخيارات اتفاق رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على عقد جلسة للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي، أما الخيار الثالث، فهو طرح ملف القانون في مجلس الوزراء بعد إنهاء جلسات الموازنة ووضع أطراف الحكومة التي تمثّل معظم القوى في المجلس، أمام مسؤولياتها مع احتفاظ عون بخيار الفراغ على الطاولة إذا فرض عليه التمديد».