بين مشروع برّي وصيغة باسيل

مع توقيع رئيس الحكومة والمهلة التي منحها رئيس الجمهورية حتى حزيران المقبل، ستدخل القوى السياسية منذ اليوم في سباق مع المهل الدستورية لتزيد فرص التوصُّل الى قانون انتخابي جديد صعوبة، لكنها ليست مستحيلة مع المعلومات التي ترددت أمس، بأن الحزب التقدمي الاشتراكي وافق على صيغة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المختلط مع التأهيل، بينما سيتحوّل مجلس الوزراء الى إحدى ساحات المواجهة حول قانون الانتخاب بعد إقرار قانون الموازنة.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «النقاشات في اللجنة الرباعيّة والتواصل المستمر الذي يحصل بين المعنيين لم تُفْضِ الى نتيجة نهائية حتى الآن، لكن النقاش انحصر بين قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط وبين القانون المختلط مع التأهيل الذي قدّمه الوزير باسيل»، واعتبرت المصادر أن «قانون باسيل مع بعض التعديلات متقدّم ولديه فرص حقيقية للتوافق حوله ولا يؤمن العدالة التمثيلية مئة في المئة، لكنه الأكثر عدالة من بين المشاريع المطروحة ويحقق الاستقرار على مستوى الطوائف ولا ينال من أي قوة سياسيّة ويسمح لوجوه جديدة بالدخول الى الندوة البرلمانية ويراعي المعايير الموحّدة».

وأكدت المصادر أن «هذا القانون يتوافق مع قناعة التيار الوطني»، متوقعة أن «يوافق الرئيس عون عليه كما توقعت أن يبصر قانون جديد النور في وقت قريب»، ولفتت الى أن «موقف الحزب الاشتراكي هو الأكثر غموضاً حيال كل الصيغ التي تطرح عليه»، مضيفة أن «حزب الله وحركة أمل لا يمانعان مختلط باسيل، لكن المستقبل والنائب وليد جنبلاط يرفضانه وحزب القوات أيضاً، لكن عملية تدوير الزوايا مستمرّة لإقناع المعترضين عليه». موضحة أن «اعتماد الشوف وعاليه كدائرة انتخابية واحدة أحد مطالب جنبلاط وتمّ تجاوزها، لكن ليست المطلب الوحيد للمختارة، بل هناك مطالب أخرى تتعلق بوضع جنبلاط الانتخابي والسياسي وزعامته في الجبل قد يبدو من الصعب تحقيقها في أي صيغة من الصيغ».

وقالت مصادر في 8 آذار إن «تمسّك تيار المستقبل والوزير جنبلاط بمصالحهما السياسية والانتخابية يعرقل التوصل الى قانون جديد، حيث ينظر الطرفان الى أي صيغ تطرح في اللقاءات التي تحصل من زاوية تأمين مصلحتهما والحفاظ على مقاعدهم النيابية ولا يريدان أن يتقلص حجما كتلتيهما مقعداً واحداً، خصوصاً إذا اعتمدت النسبية الكاملة».

وأشارت المصادر الى أن «فريق 8 آذار موحّد حيال تمسكه بقانون النسبية ورفض أي صيغ استنسابية»، ولفتت الى أن «قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أحد الحلول، لكنه يحتاج الى تحضيرات تقنية لا سيما بما يتعلّق ببند اقتراع المغتربين».