هذا ما أكده وزير المال بعد لقائه عون

شكل موضوع قانون الانتخابات النيابية ومشروع موازنة 2017 محور لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث جدد الرئيس عون تأكيده "ضرورة الاسراع في انجاز قانون انتخاب يعكس تمثيلا شعبيا حقيقيا ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وعلى اقرار الموازنة الجديدة واحالتها على مجلس النواب في اقصى سرعة".

في هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير المال علي حسن خليل الذي قال للصحافيين بعد اللقاء: "أكدنا في لقائنا مع فخامة الرئيس أهمية الاسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وهذا ما أكده فخامته الذي يصر على إجراء الانتخابات. فالبلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها التي نحن فيها، وهناك حاجة ماسة الى قرار قانون جديد يبعدنا عن القانون الحالي الذي يسمى قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل بكثير مما نحن فيها اليوم. ولمست إصرارا وجدية بمتابعة هذا الملف وحرص فخامة الرئيس على متابعته شخصيا وصولا الى تحقيق نتائج على هذا الصعيد".

وأضاف: "عرضت مع فخامته أيضا مراحل النقاش في الموازنة والذي سيستكمل اليوم، وأنا ما زلت متفائلا كثيرا بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام الى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح في هذا السياق، أن لا نية على الاطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود، وإن أي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيدا عن الوقائع، هو أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضريبي الموجود ولا تؤثر إطلاقا على مصالح الناس وحياتها. وأي امر آخر هو قابل للنقاش وللتعديل، وسيعدل إذا كان يمس الطبقات الفقيرة".

وقال: "إن النقاش المفتوح اليوم حول موضوع السلسلة لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان: الاولى تتعلق بإقرار المبلغ الاجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الاخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد أن هناك اي مواقف مسبقة في هذا الاطار من اي من الأفرقاء، فهناك نقاش جدي حولها، وأنا على يقين اننا سنصل الى تفاهم، والمهم أن فخامة الرئيس يصر على إقرار الموازنة العامة، ما يعطينا دفعا كبيرا كوزارة مال الى الامام".