مجلس شورى الدولة ناقش تقريره السنوي

عقدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في القاعة الكبرى في الطابق الارضي من مبنى المجلس، بحضور وزير العدل سليم جريصاتي، مدير عام وزارة العدل بالانابة القاضي ميسم النويري، رئيس المجلس القاضي شكري صادر وأعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة. والقى جريصاتي كلمة أشاد بها ب-"عمل قضاة مجلس شورى الدولة ودوره في ترسيخ دولة القانون".

وخصص الاجتماع، بحسب بيان للهيئة العامة للمجلس، ل"مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس المجلس عن أعمال المجلس بخصوص السنة القضائية المنصرمة، وتقديم المقترحات اللازمة في المجالات القضائية والإدارية والتشريعية".

وأثنى رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية، على "المناقبية العالية التي يتمتع بها قضاة مجلس شورى الدولة وعلى نوعية القرارات الصادرة عن المجلس خلال السنة القضائية المنصرمة"، منوها ب-"ما يقوم به رئيس وموظفو قلم مجلس شورى الدولة من تفان وتجرد في خدمة المواطنين والمجلس وعلى الكفاءة العالية والمناقبية وروح المسؤولية التي يتمتعون بها".

وتمت مناقشة التقرير السنوي للسنة القضائية المنصرمة، بحيث برز فيه وجوب تحفيز الجهود من أجل انتاجية أفضل مع المحافظة على نوعية القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجوب اعادة النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

ثم أعطي الكلام الى رؤساء الغرف لدى المجلس القضاة: البرت سرحان، نزار الأمين، يوسف نصر، دعد شديد، ناجي سرحال، فأبدوا ملاحظاتهم على التقرير السنوي وعلى اداء غرفهم خلال السنة القضائية المنصرمة، وقد تبين من مجمل ما جاء في كلماتهم أن "سير العمل لدى الغرف يتم بشكل منتظم وانه يقتضي التشديد على انتاجية أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعية".

كما أجمع الحاضرون على "وجوب تزويد المجلس بمكاتب إضافية تليق بالسادة القضاة وعلى وجوب العمل على تأمين العدد الكافي من الموظفين ولا سيما المستكتبين لتأمين حسن سير العمل". وتناول القضاة الكلام، وتم البحث في الاجتهادات الصادرة مؤخرا عن المجلس، وتقييم تلك الاجتهادات بشكل موضوعي توصلا لاداء قضائي أفضل.

ورفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وشارك جميع قضاة مجلس شورى الدولة في حفل الكوكتيل المقام على شرفهم بمناسبة الاجتماع السنوي للهيئة العامة.