ما حقيقة وقف الأعمال في الرملة البيضاء؟

ليبانون ديبايت

علم موقع "ليبانون ديبايت" من مصادر بلدية بيروت أن ترخيص البناء في الرملة البيضاء الذي قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذه هو الترخيص القديم الذي صدر في ٦/٩/٢٠١٦ وليس الترخيص الجاري تنفيذه حالياً والذي لم يطعن به أحد أمام مجلس شورى الدولة.

وكان مجلس شورى الدولة (غرفة الرئيس نزار الأمين والمستشارين أمل الراسي ونديم غزال) قد اصدر قرارا قضى بوقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689 / المصيطبة الصادرة في 6/9/2016 عن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لصالح "الشركة العقارية والسياحية ايدن روك ش.م.ل."

وقد جاء هذا القرار تبعاً لمراجعة تقدمت بها "جمعية الخط الأخضر" أمام مجلس شورى الدولة في 28/11/2016، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، طلبت فيها وقف تنفيذ وإبطال رخصة البناء المذكورة. وقد استندت المراجعة إلى وجود عدة مخالفات قانونية في ملف الرخصة.

وفي إتصال مع الجهة المدعية، أكد محامو المفكرة القانونية لـ"ليبانون ديبايت"، بأن ليس هناك ترخيص قديم وترخيص جديد، فالطعن لدى مجلس شورى الدولة هو في الترخيص المعلّق على باب ورشة الأعمال في الرملة البيضاء، ويؤكدون أنه حتى لو تمّ التعديل على الترخيص فإن قرار وقف تنفيذ الأعمال يسري على الترخيص المعدّل أيضاً، واضعةً ما نشر أعلاه في إطار "المحاولة التضليلية".