الموازنة بلا سلسلة

بقيت الموازنة الهم الأساسي للحكومة والهيئات الاقتصادية والنقابية.

وبحسب ما كشفت المعلومات فإن سلسلة الرتب والرواتب لن تدخل في صلب الموازنة، على اعتبار ان للسلسلة مشروع قانون خاصاً في مجلس النواب، وسبق ان نوقش في اللجان، من دون ان يصل إلى الهيئة العامة، وبالتالي لا موجب لدمجها بالموازنة، لكن البحث يتم حالياً في تأمين موارد كلفتها البالغة 1200 مليار ليرة، والموجودة في احتياط الموازنة، استناداً إلى القانون الذي لا يجيز صرف أي مبلغ الا من ضمن الموازنة.

وكانت الجلسة السادسة لمجلس الوزراء التي انتهت عند السابعة والنصف من مساء أمس ليتسنى للرئيس الحريري والوزراء للمشاركة في عشاء بعبدا، تركزت على إنجاز المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء بنقاش الإجراءات الضريبية، فضلاً عن جدول أعمال مؤلف من 29 بنداً، منها بند لم يُقرّ يتعلق بمشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

وكشف الوزير خليل بعد الاجتماع ان العودة إلى مناقشة الموازنة بدءاً من أرقام الواردات والنفقات ستعقد الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والاربعاء والجمعة، من دون ان يستبعد إقرار الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي.

واعتبر مصدر وزاري ان قرار تكثيف الجلسات هو أمر طبيعي باعتبار ان ملف الموازنة دقيق ومتشعب، خصوصاً البنود الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب.