الإجراءات الضريبية الى الاسبوع المقبل

أوضحت مصادر وزارية أنّ نقاش «المادة مادة» الذي يخوضه المجلس وصل خلال جلسة الأمس إلى المادة 35 بينما استمهل وزير المالية علي حسن خليل إلى جلسة الأسبوع المقبل لإبلاغ الحكومة بمحصلة نتائج الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع بعض النواب والوزراء بشأن بعض مواد الموازنة تسهيلاً لإقرارها، وكذلك الأمر في ما خصّ اعتماد الألف ومئتي مليار ليرة الذي طلب خليل وقتاً إضافياً يتيح له تحضير مسودة قانون بخصوصه تمهيداً لإقراره في مجلس النواب ربطاً بتكاليف سلسلة الرتب والرواتب.

في حين أوضحت المصادر في ما يتصل بالإجراءات الضريبية أنه تم التريث ببحث عدد منها حتى الأسبوع المقبل نسبةً لكون بعضها له علاقة بملف البلوكات النفطية ويحتاج أيضاً إلى قوانين تصدر عن الهيئة العامة.