هل يتسبّب إختلال التوازن السياسي في 7 أيار؟

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

في عام 1958 إصطف اللبنانيون على محورين، محور قريب من الإدارة الأميركية مثّل السلطة الرسمية بشخص الرئيس (آنذاك) كميل شمعون الذي إختار "حلف بغداد" لينضم إليه، بمواجهة تكتّل كبير مؤلف من اليساريين والعروبيين إختار الإنضمام إلى محور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الإصطفاف وقتها الذي شرخ اللبنانيين نصفين أدى إلى حصول ما إصطلح على تسميته لاحقاً بـ"حرب أهلية مصغرة" كانت نتائجها عكسية على الحكم الذي ذهب إلى طاولة المفاوضات وقسّم مغانم السلطة مجدداً وكان من نتائجه سوقط التمديد للرئيس شمعون.

في 26 نيسان 1960 اُنتج قانون إنتخاب (الستين) سمي لاحقاً بقانون "الحرب الأهلية 75 - 90" الذي شرخ الشرخ القديم نصفين أيضاً. بطبيعة الحال لم تنحصر أسباب تلك الحرب بقانون الإنتخابات وحده، لكن الواقع الذي أنتجه ذلك القانون الذي يعتمد حالياً بصيغة 25/ 2008 تاريخ 9 تشرين الأول 2008 أدى إلى تغير جذري وإختلال في موازين القوى كان من مفعيلها التمهيد لحرب ضروس إمتدت لـ15 عاماً إنتهت بطاولة مفاوضات في مدينة الطائف السعودية.

في السابع من أيار عام 2008، أدى أيضاً إختلال التوازن السياسي بعد خروج الثنائية الشيعية من الحكومة إلى جولة قتالية أعادت القوى السياسية المنقسمة أفقياً لمدة 3 أعوام متواصلة على المنقسم زمن الحرب إلى طاولة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة التي حتمت إنتاج صفقة سياسية على شكل "تنازلات" أدت إلى جمع طرفي الأزمة في الحكم وإنتاج "تسوية" إستمرت حتى إسقاط حكومة الرئيس الحريري عام 2010 حيث عاد الخلل بالتوازنات مجدداً و تعزّز خلال حقبة الحرب السورية منذ عام 2011 وحتى اليوم.

الإنقسام إنسحب على إختيار رئيس الذي علق في دهاليز القوى السياسية عامين ونصف مع 44 جولة إنتخاب فاشلة في المجلس النيابي أدت في النهاية إلى إنتاج صفقة داخلية بمباركة إقليمية أنتجت رئيساً على مضض.

تقول أوساط سياسية، أن إتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه في السعودية في 30 أيلول 1989 وصدق في 22 تشرين الأول من نفس العام وأدى إلى إنهاء للحرب الأهلية وإقرار تعديلات جذرية على النظام اللبناني، حتّم بعد أول إنتخابات نيابية تجرى على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 بـ 64) أن يُسن قانون إنتخابي من خارج القيد الطائفي على أن يتبعه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ومجلس شيوخ تتمثل فيه المكونات الطائفية، لكن الإصلاح الذي لم يتم السير به بسبب وجود معضلة إسقاط المناصفة، بعد أن رأى فيها الطقم السياسي المستمر حتى اليوم أنها قد تنتج إختلالاً في موازين القوى تعيد حكماً إنتاج حرب أهلية جديدة، بينما يقول معارضو هذه النظرية أنها "ذريعة" من أجل الإبقاء على طبقة سياسية مارقة، وبعيداً عن الأقاويل لا شك أن الوقائع التاريخية ترجح إمكانية تكرار التاريخ لنفسه.

حالياً، أي في عام 2017، ثمة من ينظر إلى إقتراحات قوانين الإنتخابات من زاوية مدى مراعاتها للتوازنات الطائفية، فعلياً ينظر إليها كم تراعي من توازنات الزعامات السياسية التقليدية، وما سينتج عنها في حال إختلال التوازن. لا أحد يريد إحداث تغيير على التوازنات القائمة حالياً التي أنتجت عام 1943 وعمّدت بالدم في حرب أهلية طويلة كونه لا يريد الدخول في نفق مظلم، خاصة بعد وصول خطاب النائب وليد جنبلاط حد منع صناديق الإقتراح من دخول مناطق الجبل!

صارحت جهات سياسية وحزبية وازنة قبل فترة وجيزة بعض الأوساط من مغبة حصول فتنة في الداخل اللبناني نتيجة إمكانية إختلال موازين القوى بالدوائر الإنتخابية في القانون العتيد والتي راعت بعد إتفاق الطائف الواقع الديمغرافي ورسمت خطوطاً حمر يمنع تجاوزها. الخطوط الحمر هذه كان يكفل عدم تخطيها الراعي السياسي إقليمي أو دولي، وكانت عبارة عن حدود التمثيل المناطقي في البرلمان لكل زعيم سياسي المعبر عنها في قوانين الإنتخاب، وفي حال حصول تغيّر ما على أي من حصة هذه البيوت التي تنطلق في زعاماتها من خلفيات طائفية، يمكن أن تعيد خلط الأوراق في البلد وتتسبّب بفتنة قريبة لما حصل في السابع من أيار عام 2008.

من هنا، يفسّر السبب الأساسي في تمييع البحث بقوانين الإنتخابات اليوم والجنوح نحو إنتاج تركيبات إنتخابية غير مفهومة أطلق عليها تسمية "المختلط" تراعي تمثيل الأحزاب في الدوائر الإنتخابية الممثلة فيها، في أمر يعتبر تكراراً للطبقة السياسية الحالية التي لا يبدو أن أحداً له الشجاعة للقول بنية إجراء تغييرات وتبديلات عليها.

وعليه، تتخوف أوساط بحال بقاء الأمر على ما هو عليه اليوم دون حلول، أن تنفجر الأوضاع وتصل إلى قتال داخلي يعيد خلط أوراق التوازنات التي يعاد صوغها على طاولة مفاوضات تحفظ حقوق زعماء الطوائف كما كان يجري دوماً.