استقبل رئيس الحكومة نواف سلام نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والاجتماع معه للبحث بعدة شؤون، منها ما يتعلق بالشأن الوطني العام ومنها ما يتعلق بشؤون أخرى تخص نقابة المحامين".
وأعلن المصري: "في الشأن الوطني العام، أثنينا على دور الحكومة وعلى رؤية دولة الرئيس والنهج الذي خطّه بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، والذي أصبح نهجًا يجب أن يبقى دائمًا ويستمر، وهو أساسي من أجل تحسين الدولة اللبنانية وإعادة الاعتبار إليها في المجتمع الدولي، خصوصًا في نظر أبنائنا اللبنانيين. فموضوع الدولة وقيمتها ومكانتها وهيبتها هو موضوع أساسي يتعلق بالمبادئ الدستورية العامة وباحترام القوانين وتطبيقها. ونحن نشدّ على يد دولة الرئيس وأبلغناه بأننا نصرّ على استكمال هذا المسار من أجل أن يكون لبنان سيدًا حرًّا مستقلاً، حدوده مصانة وأمن أبنائه محفوظ، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها".
وأضاف، "يجب أن نحافظ بقوتنا الذاتية على لبنان وأبنائه ونمنع أي اعتداء عليه، وأن تبسط الدولة سلطتها وهيبتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. أمّا في ما يتعلق ببعض الشؤون النقابية، فلفتنا دولة الرئيس إلى الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون، والتي لا نقبلها كونها تمسّ جوهر المهنة. وقد عرضت عليه حادثتين وقعتا مؤخرًا بحق محاميين، ووعدني دولته بإجراء ما يلزم لمتابعة الموضوع، ومحاسبة أي مقصر، وتوقيف المعتدين وإحقاق الحق ومنع تكرار هذه الأمور".
وتابع المصري، "في ما خصّ الثقة المالية بلبنان، لنا في نقابة المحامين دور نؤديه على أكمل وجه، ونتحمّل الكثير من الجهد والتضحيات ونبذل الوقت للمساعدة في استعادة الثقة المالية بالبلاد. وهذا يتطلب عملًا جماعيًا لا يقتصر على الحكومة وحدها. وقد سلمنا اليوم دولة الرئيس تقريرًا كان قد طلبه منّا لتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي تصنيف لبنان على اللائحة السوداء، والعمل على عودة تصنيفه إلى مكانته الطبيعية. هذا التقرير أعدّته لجنة خاصة في النقابة تُعنى بهذا الشأن".
وختم نقيب المحامين فادي المصري مؤكدًا أنّ "نقابة المحامين تقف دائمًا إلى جانب الدولة للاستمرار في نهج الشفافية، واستعادة الثقة، وعودة الاستثمار إلى لبنان، وهو أمر في غاية الأهمية ويتطلّب تعاون الجميع".