سقوط إقتراحات القوانين.. عدنا إلى الصفر!

ليبانون ديبايت - المحرّر السياسي

يبدو أن الطقم السياسي أو أقله المسؤولين عن تأمين تجانس حول قانون إنتخابي واحد يسيرون فيه نحو الأفرقاء قد "وضعوا أرجلهم بماي باردة" متفرّغين إلى بحث الموازنة التي إرتفعت على حظوظ قانون الإنتخاب في تأمين توافق ما، ويبدو أن سرّ راحتهم هو المدة الزمنية الجديدة التي حتمت مع عدم دعوة الهيئات الناخبة القفز فترة شهر إضافي (20 آذار) إلى الأمام!

وبدل أن تكون هذه المدة حافزاً لتعزيز البحث، يظهر أنها حلت علينا كنقمة مع ما يردّد من نسفٍ لكل الصيغ التي طرحت من قبل القوى على طاولة البحث، بعد ما توارد إلى موقع "ليبانون ديبايت" عن إسقاط جميع طروحات صيغ قانون الإنتخاب التي قدمت على الطاولة أخيراً ونال في جزءٍ منها هامشاً من الإتفاق بين قوى سياسية "ثنائية". الصيغ التي طارت مع تطيير دعوة الهيئات الناخبة هي إقتراح قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (13 دائرة مع نسبية)، الصيغة الرابعة من المختلط التي قدمها الوزير جبران باسيل وتقوم على التأهيل وفق الأكثري على مستوى القضاء وبعدها إنتخاب على الأساس النسبي في الدائرة الأوسع (على أساس 14 دائرة)، حيث أن هذا الإقتراح الأخير الذي تماهى مع طروحات الوزير السابق وليد جنبلاط، يدمج بين إقتراحين إنتخابيين، ففي مرحلته الأولى (التأهيلية) يأخذ روح القانون الارثوذكسي بينما في الثانية روحية إقتراح حكومة ميقاتي، أما الإقتراح الثالث الذي تم إغتياله في نفس السياق هو تأهيل الرئيس نبيه بري، وعليه، بتنا في ساعة الصفر دون وجود أي مقترح إنتخابي لنعود مجدداً إلى نقطة الصفر.

نقطة الصفر هذه تفتقد في هذه المرحلة إلى الجهات الضاغطة، فمع إنفراط عقد اللجنة الرباعية وإنحصار البحث "العقيم" لدى "ثنائيات" أثبتت ضياعها في المصالح، وتضيعه في الزواريب الإنتخابية. وبين إنفراط عقد القوانين والإجتماعات الناجعة، تردّد أوساط سياسية على مسامع "ليبانون ديبايت" أن مشكلة سقوط إقتراحات القوانين ليست في بحث النظام الإنتخابي الذي جرى التوافق عليه أخيراً عبر صيغ دمج النسبي بالأكثري، بل في تقسيمات الدوائر الإنتخابية التي هي لب الصراع والمشكلة اليوم وفيها بيضة القبان ومرآة تمثيل القوى السياسية التي تحسب المقعد بالمقعد والصوت وتأثيراته بالصوت!

وفي ضوء كل هذه المعطيات وسقوط مشاريع الحلول، حاول "ثلاثي الحكم" (القوات - المستقبل - التيار) تجميع نفسه مجدداً من خلال صيغة جديدة يسعى إلى تعويمها على ظهر الصيغ التي تم إغتياليها، وذلك من خلال الإجتماع الذي عقد قبل أيام وجمع الوزراء جبران باسيل ملحم رياشي وغطاس خوري، الذي ووفقاً لـ"ليبانون ديبايت" حصر البحث فيه بـ"سبل إنتاج قانون إنتخابي جديد وفهم توجهات القوى الثلاث".

وبينما القوات لا زالت تريد تعويم النسخة الأولى التي أنتجتها مع تيّار المستقبل وخرج منها الحزب التقدمي الإشتراكي لاحقاً، تسعى التيّار الوطني الحر إلى تعزيز الصيغة الرابعة بنموذج جديد ربما يصبح "صيغة خامسة" يمر من توافق الإجتماع الثلاثي آنف الذكر عليه، ومن ثم يجري تسويقه لدى الكتل السياسية الأخرى بعد التفرغ من بحث الموازنة.