سألت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس: "ماذا يعني سكوت الجهات المعنية عن أرتال وطوابير السيارات والآليات التي تتجمع أمام مصلحة تسجيل السيارات في طرابلس؟ وماذا يعني إشغال أصحاب هذه السيارات بالدوام لأيام متتالية حتى تتم المعاينة الميكانيكية المرجوة؟"
وقالت في بيان اليوم: "منذ سنوات طالبنا بإيجاد حل لهذا الأمر وافتتاح فرعين أو ثلاثة لتيسير ذلك على المواطنين، ولكن يبدو أن المسؤولين لا يعنيهم هذا الأمر كما يبدو أن الشركة المتعهدة للمعاينة الميكانيكية تحتكر ذلك ولا تريد أن تترك مجالا لشركات أخرى، والأسوأ من ذلك أن هناك عددا من المسؤولين يوهمون المواطنين أن هذه القضية قد تمت معالجتها، وهذا كلام باطل ولا نرى له أي أثر بل هو كذب بواح".
أضافت: "الدولة التي لا تستطيع تسهيل أمور مواطنيها وخدمتهم في قضاياهم المعيشية، لهي دولة غير مؤهلة لأن تفرض عليهم قوانين وأنظمة تستهلك أوقاتهم وتساهم في ضياع الزمن عندهم من دون فائدة".
وختم: "نطالب كل من يعتبر نفسه مسؤولا، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو نائبا أو مرؤوسا، بعدم استضعاف المواطنين وخذلانهم والاستخفاف بهم عند مطالبتهم بتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية، لأن الأيام المقبلة ستضع المسؤولين في مكان لا يحبونه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News