اي قانون يعتمد النسبية بنسبة متدنية خطوة في مسيرة الاصلاح

لا يستوي البحث الجاري حالياً في أي صيغة إنتخابية في القانون الجديد مع وحدة المعيار المطلوبة من قبل المجرّدين من الأطراف السياسية وهم قلّة. هكذا يصف مرجع سياسي عايش عمليات إقرار قوانين إنتخابية في عهود سابقة، ويقول هذا المرجع، أن القانون الإنتخابي المثالي، وبصرف النظر عن تسميته سواء كان أكثرياً أو نسبياً أو مختلطاً، لن يصبح مثالياً إلا في حال واحدة وهي إذا راعى في عملية التطبيق، الإصلاحات التي تكرّرت المطالبة بها على مدى السنوات الماضية.

وبصرف النظر عن ضبابية الصورة، فقد أكد المرجع نفسه، أن الفرصة ما زالت سانحة أمام المعنيين، وبشكل خاص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالمبادرة إلى جمع كل القوى والكتل السياسية والحزبية في سياق حوار صريح وهادف إلى إرساء تسوية تؤدي إلى النأي بالإستحقاق الإنتخابي عن سائر الملفات الخلافية المطروحة بقوة على بساط البحث داخل مجلس الوزراء. وأوضح أن رئيس الجمهورية قادر ومن موقعه الوطني، أن يدفع «الأضداد» إلى الإلتقاء حول نقاط مشتركة تسمح بالوصول إلى تنظيم كيفية إقرار قانون انتخاب تجري الإنتخابات المقبلة على أساسه، فيصبح الإستحقاق النيابي مدخلاً لتكريس المشاركة بين جميع اللبنانيين في العهد الحالي.

وبعيداً عن العناوين الكبيرة المرفوعة في الخطاب السياسي حول المخرج الممكن راهناً، يعتبر المرجع السياسي نفسه، أن أي قانون يجمع بين الأنظمة الأربعة المطروحة، ولو اعتمد النسبية بنسبة متدنّية، سيحقّق خطوة الألف ميل في مسيرة التقدّم إلى الأمام، وذلك من خلال تحقيق هدفين: الأول سيكون الإطاحة بقانون الستين، والثاني الخروج من شباك «اللعبة» التي تتكرّر من خلال عرض خيارين هما الفراغ أو البقاء على القانون النافذ. وكشف أن تكريس هذا الواقع، هو بمثابة التصويب على العهد في الدرجة الأولى قبل أن يطال بتداعياته كل القوى السياسية التي تطالب بالنسبية بشكل يومي.

من جهة أخرى، فإن الأساس في تحقيق التغيير المنشود يتركّز في عملية التطبيق للأفكار المعلنة اليوم لجهة تحقيق التمثيل العادل، وذلك على الرغم من عدم اعتماد النسبية الشاملة في قانون الإنتخاب على حدّ قول المرجع نفسه، إذ أن آلية الإتفاق السياسي ما زالت حالياً داخل الحكومة، ومن الممكن اعتماد صيغة تسووية. أما إذا تعذّر ذلك، فمن الممكن إقامة حوار وطني لمقاربة هذا الملف المصيري. وفي هذا السياق، ربط المرجع السياسي ما بين المأزق الإنتخابي، والتحدّيات المستجدّة، بعدما بات واضحاً لكل الأطراف أن لبنان يقف على مشارف مرحلة جديدة نتيجة تغيير المناخ الدولي، وتأثّر المعادلة الداخلية به، لا سيما بالنسبة للملفات الخلافية التي بقيت خارج التفاهم الذي أنتج الإنتخابات الرئاسية.

وأكد أنه في ضوء استبعاد الإتفاق حول «السلّة» الكاملة كما كان قد اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الإستحقاق الرئاسي، فإن الإتفاق حول قانون انتخاب جديد، ما زال السبيل الوحيد المتاح أمام أطراف التسوية الحالية لحماية الساحة المحلية من الشرارة الإقليمية. وأوضح أنه رغم ارتفاع نبرة الخطاب الداخلي من قبل «حزب الله» بشكل خاص، على إيقاع التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، فإن سياسة الحزب لا تزال تصب في الإتجاه الداخلي نفسه، وهو حماية لبنان والتسوية السياسية التي تحقّقت فيه، كما أنها في الوقت نفسه، تركّز على اعتماد المسار نفسه تجاه الملفات الإقليمية، وبشكل خاص في سوريا.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، خلص المرجع إلى اعتبار مسألة تزايد التباينات بين المكوّنات السياسية حول قانون الإنتخاب، من شأنه أن يسرّع عملية التفاهمات حول تسوية تقترب من «المختلط»، وذلك في سياق آلية حوارية وطنية قد تتم داخل مجلس الوزراء، أو قد يدعو إليها رئيس الجمهورية.