الخازن وكرم شددا على ضرورة الاتفاق على قانون انتخابي

نظمت الجامعة اللبنانية الكندية - LCU ندوة بعنوان "أي قانون إنتخابي لعدالة التمثيل النيابي في لبنان؟"، شارك فيها عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب فريد الخازن، نائب حزب القوات اللبنانية فادي كرم والمحامي أنطوان صفير.

الخازن
استهل الخازن الندوة بعرض تاريخي للتمثيل النيابي في لبنان وقانون الستين "الذي لم يحترم عدالة التمثيل وأدى الى خلل سياسي لا يراعي تركيبة المجتمع اللبناني من طوائف ومناطق وقوى سياسية متنوعة".

وقال: "نحن اليوم أمام خيارين في مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة، الأول هو المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري، والثاني هو الأكثري في القضاء والنسبي بدائرة أوسع"، معتبرا أن "ما من قانون إقتراع مثالي، فلكل من الصيغ المطروحة سلبياته وايجابياته، إلا أن النظام النسبي يعتبر الأكثر تمثيلا وعدالة مع مراعاة هواجس القوى السياسية. وهنا يمكن القول اننا قد اقتربنا من نقطة سلمت فيها كل القوى السياسية في لبنان بضرورة اعتماد النظام النسبي، لكن الى أي حد؟ وكيف؟".

وقال:"لقد قطعنا الهوة الكبيرة بين معظم الأطراف السياسية ولم يعد طرح الموضوع من المحرمات. يبقى الأهم هو اعتماد وحدة المعايير في اختيار أي قانون انتخابي، ونحن نؤمن أن هذا سيتحقق مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي يلعب دور رئيس الجمهورية حقيقة وليس بدل عن ضائع، وله مواقف من كل المسائل وموقف من القانون الانتخابي بالتحديد حين قال لا يراهن أحد على المهل، ولا تضييع للوقت، مما شكل ضغطا على كل الأطراف وكل المعنيين".

وختم: "إذا لم نتوافق على أي صيغة، فان المشكلة ستخرج من إطار الصيغ والتقنيات والأفكار وتتحول الى مشكلة سياسية. نأمل ألا تكون كذلك لأن هذا يعني أن هناك من يراهن على عدم إقرار قانون انتخاب وجر البلاد الى أزمة جديدة".

كرم
ثم تحدث كرم وشدد "على ضرورة المقاربة الواقعية لمحاولة تحسين التمثيل النيابي، والعمل على إقرار قانون يؤمن الشراكة والتوازن وصحة التمثيل لكل المكونات السياسية والاجتماعية".

وقال:"لذا نحن مع القانون المختلط، ففي النسبية الكاملة هناك تفاوت في الفرص وشرذمة لكثير من الطوائف والكتل السياسية. وكما قال الدكتور الخازن، بلدان كثيرة اعتمدت النسبية وبدأت بالخروج منها لأنها أدت الى ولادة كتل صغيرة جدا، وإذا لم تجتمع 20 كتلة منها مثلا يتعذر تشكيل أي حكومة. القانون المختلط له أشكال، لكن قوته بأنه متحرك لا بل مرن ووسطي، ومرونته تستوعب مطالب كل الأفرقاء. بمعنى أدق، القانون المختلط توافقي على شكل لبنان، يتنافس فيه الجميع ويعطي كل منهم فرصة ترجمة تمثيله".

وختم: "المختلط الذي نعمل عليه، يرتكز على قاعدة وعلى معيار واضحين وعلى أساس جغرافي. ووحدة المعايير التي نطرحها لا علاقة لها بالجغرافيا، بل بنسبة الأكثريات والأقليات في كل منطقة أو قضاء، هكذا وضعنا المعركة بين الأكثريات على القانون الأكثري، وأخذنا معركة الأقليات الى القانون النسبي، فبات صوت الأقليات وازنا. لقد أخذنا حسنات النظامين الأكثري والنسبي ووضعناها في صيغة سميناها القانون المختلط. وهكذا نكون تجنبنا الفيتو على النسبي الكامل والأكثري الكامل، والتقينا على مساحة مشتركة".