الجميل: عدم إقرار قانون انتخابات مصادرة للارادة الشعبية

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الحزب "مع أي حل يوصل الى اجراء انتخابات نيابية بطريقة دستورية ومؤسساتية"، داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة الى المجلس النيابي او الدعوة الى خلوة مطولة لكل القوى في القصر الجمهوري او الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وابلاغهما بالوصول الى نقطة اللاعودة والحث على التصويت على مشاريع القوانين السبعة عشر".

ودعا إلى "إقرار قانون انتخابات يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote".

وقال الجميل في حديث لتلفزيون "الجديد": "من الواضح ان وزير الداخلية حدد 21 شباط مهلة اخيرة لدعوة الهيئات الناخبة. وكنا حذرنا من ان 21 شباط بات قريبا وكأن الحكومة والمجلس النيابي غير مهتمين بملف قانون الانتخابات".

ورأى الجميل ان "اللعب بالمهل مشكلة"، وقال: "لقد قمنا بكل ما يمكننا القيام به للوصول الى قانون انتخايات جديد، إلا ان الحكومة لم تقم بشيء في هذا المجال ومجلس النواب عقد جلسة تشريعية ولم يثر موضوع الانتخابات وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بأن لا انتخابات في موعدها". معتبراً ان : "تعديل المهل أقل ضررا من الفراغ والتمديد ولكنهم وقعوا في المحظور وفشلوا في إدارة الملف".

ولفت الى ان "هناك طريقة للاتيان بقانون عادل وتصحيح التمثيل تقضي باعتماد قانون الستين بالدوائر نفسها والنظام الاكثري ولكن مع تعديل بند واحد عبر اعتماد نظام one man one vote وهذا يصحح التمثيل لدى كل الطوائف".

أضاف: "إننا نريد ان يتمثل الجميع بحسب احجامهم ولكن السلطة تبحث عن قانون تكون على اساسه نتيجة الانتخابات محسومة سلفا. ومشكلتنا تكمن في مصادرة رأي الناس. نريد تمثيل الجميع فيما الآخرون يقولون بأن التمثيل محصور".

وعن الكهرباء، لفت الجميل الى انه "في كل بلدان العالم القطاع الخاص هو من ينتج الكهرباء، وقال: "انا مع تحرير الانتاج بالاتفاق مع الدولة على اساس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ورأى انه "عندما يتوقف صرف الاموال على الفساد والهدر تتحسن البنى التحتية ويصبح لبنان عندها جاذبا للاستثمارات".

واعتبر أن "الحل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب يتمثل بوقف الهدر والفساد"، معتبرا ان "فرض الضرائب من دون وقف الهدر والفساد "خوة".