سيدة الجبل: الدولة أسيرة السياسات الإيرانية

رأى "لقاء سيدة الجبل" في بيان أن "الدولة اللبنانية باتت أسيرة السياسات الإيرانية في لبنان والمنطقة بما يهدد هويتها التاريخية وموقعها الطبيعي في قلب المجتمعين العربي والدولي، ويعرضها لتداعيات سياسية واقتصادية ولمخاطر أمنية وعسكرية تتعارض مع استقرارها وحاجة اللبنانيين الى إيجاد الحلول المطلوبة لأزماتهم الداخلية المتراكمة بمساعدة أصدقائهم العرب والدوليين".

وأكد "وجوب التصدي للمخاطر التي تلوح في الأفق"، داعيا اللبنانيين الى "رفع الصوت بكل الطرق الديموقراطية المتاحة لحماية الاستقرار الداخلي من خلال تثبيت الشراكة الوطنية في مواجهة الهيمنة الإيرانية الزاحفة على لبنان، والحفاظ على مقومات المناعة المطلوبة لمنع هذه الهيمنة من تحقيق أهدافها في تعطيل الدستور وقضم المؤسسات الشرعية، وصولا الى تقويض شامل للنظام الديموقراطي بما يسمح بوضع اليد في شكل كامل على الدولة اللبنانية وقرار شعبها. هذا في وقت تغيب أي معارضة في وجه حزب الله، مما يحرره من أي ضغط ويجعل منه القوة القادرة الوحيدة، والجميع يهادنه مقابل مكاسب سلطوية وأخرى".

واعتبر أن "ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل يومين عن توجهات دولية لفرض عقوبات جديدة على المصارف اللبنانية، نتيجة تزايد دور حزب الله في لبنان، يؤكد أن لبنان بمؤسساته الدستورية والمالية والعسكرية وبمصالح شعبه مهدد بدفع المزيد من الأثمان نتيجة إصرار البعض على ربطه بالمصالح الإيرانية وبسياسات طهران الإقليمية في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية".

ورفض اللقاء "كل المقولات المتعلقة بحماية المسيحيين خصوصا الأقليات عموما في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "ما يصدر في هذا الإطار عن بعض المرشحين والسياسيين اللبنانيين والأجانب لا يعدو كونه استغلالا دعائيا وانتخابيا من جانب طارحيه"، مشددا على أن "المسيحيين ليسوا في حاجة الى من يحميهم من محيطهم لأنهم قادرون من خلال دورهم وفكرهم وتعاونهم مع أبناء المنطقة على ضمان الأمن والاستقرار للبلدان التي يعيشون فيها بالتعاون مع شركائهم في المواطنية".

وأشار الى أن "موازنة الدولة هي الترجمة المالية للسياسات التي تعتمدها الحكومة. فعن أي موازنة تبحث الحكومة اللبنانية، وهي التي لا تملك قرار أي من السياسات الإقتصادية والأمنية والعسكرية والإجتماعية والتنموية والخدماتية؟ وعن أي معالجات مالية واقتصادية يتحدث أركان الحكم، في وقت يمسك حزب الله بالنيابة عن إيران بكل مفاصل الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية؟"

وشدد اللقاء على أن "أي معالجة جدية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتم في ظل الوصاية الإيرانية على قرار الدولة اللبنانية وتحكمها بحاضر شعبها ومستقبله، علما أن مشروع الموازنة المطروح لا يشير إطلاقا إلى أزمة الدين العام المنتامي باطراد ولا إلى أي حلول على المدى القريب أو الأبعد، بل يكتفي بزيادة الضرائب والعجز والمديونية في الوقت نفسه".