علامات استفهام وعدم جدّية مستهجنة..

اعتبَر حزب الكتائب "أنّ التخبّط الذي يتّصف به عمل الحكومة في تعاطيها مع ملفّ الموازنة ناجمٌ عن الخروج عن الأصول العلمية لوضعِ الموازنات. فموازنة الدولة يجب أن تكون الترجمة المالية لسياسات اقتصادية واجتماعية ومالية تضعها الحكومة. لكن ما تقوم به الحكومة اليوم هو عملية تجميع أرقام تحت أبواب الإنفاق والمداخيل، من دون أيّ سياسة واضحة للمعالجات المطلوبة، لا سيّما في ملفّات حجم الإدارة والفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي والكهرباء وغيرها".

وقال مصدر كتائبي مسؤول:"المعالجات الاقتصادية والمالية تتطلّب حكومة تمسِك بكلّ القرارات الاستراتيجية للدولة، واستقراراً سياسياً داخلياً لا يمكن أن يتأمّن من دون احترام مبدأ تداولِ السلطة ومواعيده الدستورية، واستقراراً سياسياً خارجياً في علاقات لبنان العربية والدولية، واحترام التزاماته في موازاة الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والعسكري الذي لا يمكن أن يتحقّق في ظلّ ازدواجية السلاح، وعدم السماح للدولة اللبنانية ببسط سلطتِها وقوانينها على كلّ أراضيها وعلى امتداد حدودها ومرافقِها الحيوية البرّية والبحرية والجوّية".

أضاف:"ويأتي عدم اكتمال نصاب جلسة الحكومة الأخيرة ليعكسَ عدم جدّية مستهجنة، ويطرح أكثرَ من علامة استفهام حول التعاطي الرسمي مع ملفات حيوية تتعلق بمسؤوليات الدولة ومتطلبات حياة مواطنيها".