أبو جمرة يُحذر

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة. واعتبر المجتمعون في بيان أن "حجة عجقة السير التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء لا تقلي العجة، كحجج عرقلة قانون الانتخاب الذي لم نر طبخته بعد".

وطالبوا "المعنيين بالتقيد بثوابت لا تخفى على احد، فإذا كان لا يحق للمرشح للامتحان وضع أسئلة الامتحان، ولا يجوز للمتعهد ان يضع دفتر شروط المناقصة، فكيف يجوز لمرشح للانتخابات النيابية ان يضع قانونا لهذه الانتخابات؟".

وأضافوا: "بعد ست سنوات من الجدل في مخاض عسير بين مدعي الشطارة، لم يتوصل المجلس النيابي ولا الحكومة الى قانون يرضي الكل، لذلك مع الحس بالمسؤولية واحترام الوطن والمواطن، على السلطتين الاجرائية والتشريعية تكليف المجلس الدستوري وضع قانون يرتكز على اساس الدائرة الفردية، يلائم تركيبة لبنان ويكون ملزما لجميع مكوناته بتوفيره الحد الادنى من مقومات العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد".

واعتبر المجتمعون أن "زيادة الضرائب على الشعب لتغطية عبء الموازنة عوض مكافحة الهدر والفساد والرشوة المنتشرة، شكلت فصلا من فصول اللامبالاة بقدرات الشعب، وتفاقم إفلاس الشركات والمؤسسات التجارية. وأدت الى تفاقم ظاهرة الهجرة بعد بلوغ البطالة نسبة الثلاثين في المئة، كما أدت الى انتشار الفلتان الامني في كل المناطق".

وحذروا من "مغبة إصدار أي قرار يشق الطريق أمام الفراغ المؤسساتي، خصوصا بعد التحذيرات التي أطلقها الخبراء الدستوريون لقرار كهذا في ظل الوضع القائم".