جريصاتي: ال60 رحل الى غير رجعة

عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي في الرابية، برئاسة رئيس "التيارالوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

جريصاتي
بعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي، فقال: "عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الدوري الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث تم التداول بالشؤون التالية:
أولا الموازنة: إن معالي وزير المالية سوف يتقدم بالغد على ما نأمل بجداول واضحة تبين أرقام السلسلة والإيرادات والإصلاحات التي أصبحت، وكانت أصلا في مجلس النواب، والمشروع متقدم.

الموازنة الصرف: مسار نكمله بكل موضوعية ما بعد الإصلاحات أيضا والإيرادات النافعة التي نبحث ونتمنى أن تكون الإصلاحات جدية وجذرية. نحن ندفع بهذا الاتجاه ونرغب في اعتماد او في إقرار قانون موازنة تحاكي الوضع الراهن وتكون موازنة رشيقة وغير مثقلة".

أما عن خطة الكهرباء، فقال: "على ما حكي في الآونة الأخيرة فنحن طبعا هذه خطتنا، خطة التيار الوطني الحر بإشراك القطاع الخاص، ولكن طبعا مع هم أساس بعدم زيادة الكلفة على المواطن اللبناني. ولكن يبقى في المطلق أن لا علاقة لهذا الموضوع، موضوع خصخصة الكهرباء وإشراك القطاع الخاص، أي مع هذه الخطة البعيدة المدى والتي كنا نتمنى أن نراها قيد التنفيذ منذ زمن، لا علاقة لهذه الخطة بالموازنة، ولا علاقة أصلا للموازنة بهذا الموضوع بالذات".

أضاف: "ثانيا قانون الإنتخاب: نقرأ ونسمع أننا نبادر ونبادر ونبادر، إقتراح تلو الإقتراح، وتناقش هذه الإقتراحات ويقولون إنها تسقط. المهم أننا نبادر، ولن نيأس من إقتراحاتنا. أفكار مفيدة وقواعد نجري عليها بعض التطبيقات والمحاكاة وفقا لمعايير محددة وعادلة وتؤدي الى الغاية التي نرغب فيها في كل قانون انتخاب جدي، أي ما يؤمن صحة التمثيل السياسي وفعاليته. معايير واحدة، هدف ميثاقي موجود لا جدال فيه. المهم ان الجميع على يقين بأن الستين رحل الى غير رجعة وان الإنتخابات يجب ان تجري لا محال، ضمن المهل إن أمكن على ما نتمنى وعلى ما يجب ان يكون، إن توافرت في كل قانون معايير الدستور والوثيقة. حتى تاريخه لا يمكن لنا ان نقول إننا نكل او نتعب من إقتراحاتنا ومن أفكارنا ولكن طبعا ضمن معايير واحدة وهدف ميثاقي واحد متوافر في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور اللبناني. وسنظل نبادر وعندما تقف المبادرات سوف يعلن رئيس التكتل والتيار، وهذا بعيد عنا اليوم، لأننا نفترض حسن النوايا والأجواء لا تزال إيجابية على الأقل على صعيد التفاعل، سوف يعلن رئيس التيار ما قد تكون الخطوات اللاحقة".

وتابع: "ثالثا: الملاحقات القضائية من وزارة العدل. إن المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح لوزير العدل تحريك الدعوى العامة أي ان يطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات في اي ملف قضائي تتوافر فيه عناصر جرمية. هذا هو الإطار لا أكثر ولا أقل. نحن نضع هذا التحرك في الاطار الصحيح، المقصود، لا تشفي في السياسة، لا تصفية حسابات مع احد، لا استنسابية، لا انتقائية، كل ما في الامر عندما نتمكن من ملف يعرض علينا او يقدم الينا تتوافر فيه عناصر جرمية او ما يعتقد وزير العدل انه عناصر جرمية، لان القرار الاخير يبقى طبعا للقضاء المختص، لوزير العدل ألا يكون شاهدا لا يرى ولا يسمع ولا يتفاعل بل هو يتحمل مسؤوليته وبالتالي يحرك الدعوى العامة".

وأردف: "المقصود ان الملاحقة القضائية تضع الملف في عهدة القضاء ونحن نثق بقضائنا ونعتبر انه محصن ويتحصن اكثر واكثر في هذا العهد الواعد والواثق والمصمم. كلها قصة معنويات، هناك ما يسمى بمعنويات الملف وبالتالي معنويات القاضي ومعنويات السلطة. طبعا مسألة الفساد اشمل ونحن لا ندعي اننا نحتوي او نتمكن من كل ترسانة محاسبة الفساد كوزارة عدل على الاطلاق، نحن لا نرهق قضاءنا الا بما نتمكن منه".

وقال: "طبعا من الفساد نذهب الى وجع الناس، الى الرشاوى، نذهب الى ما قد يعزز اجهزة الرقابة القضائية والإدارية، نذهب الى الاصلاح المالي والإداري، لدينا اليوم وزارة دولة لشؤون الفساد، والوزير بقربي، لوضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد سوف تقدم ان شاء الله الى مجلس الوزراء لاعتمادها، وبالتالي اعتماد واقرار القوانين والمراسيم التنظيمية في حال اقرار هذه الاستراتيجية".

أضاف: "جزء من محاربة الفساد بالنسبة الى تكتلنا وتيارنا ورئيسه ان تؤدى الضرائب وان تتم الجباية، ان تؤدى الضرائب العادلة عن الارباح المحققة مهما كان مصدرها واتكلم عن ضرائب عادلة طبعا ومنها ارباح الشركات العقارية والمصرفية والمالية، المهم ألا نرهق كاهل المواطنين ولكن ايضا ان تتم جباية الضرائب، طبعا ان تفرض الضرائب على الارباح المحققة وطبعا ان نساهم جميعا في سد العجز سواء في الخزينة او في الموازنة وطبعا الا يكون المواطن الضحية الاخيرة او الوحيدة في كل مقاربة ضرائبية يقوم بها التكتل او التيار".

وختم: "دعوني اقول إن استراتيجية الفساد مسألة كبيرة جدا تبدأ بالاجهزة والرقابة والتعيينات والإستراتيجية التي يمكن اعتمادها ايضا تتواصل مع المسألة الضريبية أي ان الفساد مصدره التهرب الضريبي، ومن أوجه الفساد التهرب الضريبي، ومن أوجه الفساد ألا تؤدى الموجبات على حد سواء من المواطنين على ما يرد في الدستور".