انتكاسة حكومية.. والحريري لن يسير في الضرائب

من تعثر قانون الانتخاب الى تخبط أرقام الموازنة العامة التي دخلت حلبة الصراع السياسي كما يبدو من باب الضرائب وخصخصة المؤسسات الخاسرة الى حد فقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غروب يوم امس الاول نتيجة غياب 11 وزيرا من أصل 30 ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى إلغاء الجلسة بعد ساعة من الانتظار تبدو الصورة ذاهبة الى مزيد من التعقيد.

وأمام الحكومة جلستان مخصصتان للموازنة اليوم الأربعاء وبعد غد الجمعة، من دون الجزم بإمكانية الوصول الى توافق حول أرقام الموازنة، ومصير سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة والضرائب المتصلة بتغطية أكلاف هذه السلسلة.

وأيا كانت النتيجة فإن تجاوز بعض الوزراء للضوء الأحمر بتغيبهم عن جلسة مقررة لمجلس الوزراء، ولأول مرة في تاريخ الحكومات اللبنانية، كاد ان يوحي بشبه مقاطعة، لولا ان المتغيبين الاحد عشر ينتمون الى مختلف الكتل والتيارات وبعضهم بعذر والبعض الاخر دون عذر، الأمر الذي أثار امتعاض رئيس الحكومة سعد الحريري.

هذا، ووصفت مصادر سياسية غياب اكثر من ثلث عدد الوزراء، بأنه انتكاسة للحكومة، في حين رأى الرئيس الحريري في الضجة المثارة حول تغيب الوزراء تحميلا للموضوع اكثر مما يحتمل، لكن غياب هذه المجموعة من الوزراء المتعددي المشارب والاهواء أقام الكثير من التفسيرات والتحليلات التي كان اكثرها محاكاة للواقع القول ان هذا الغياب شبه الجماعي للوزراء مرده الى تعذر اتفاقهم على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، او حول حجم الضرائب المطروح فرضها على المؤسسات المالية والشركات الكبرى والمصارف فكان التفاهم الضمني على تطهير الجلسة قبل انعقادها مساء الاثنين.

ويأمل العودة الى الانعقاد من اجل هذا الموضوع اليوم الأربعاء علما ان محور الخلاف رصد ملياري دولار للكهرباء و23 مليار ليرة لدعم القمح هدرا.

على ان البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء الجلسة عكس استياء الرئيس سعد الحريري من دلع بعض الوزراء وعدم التزامهم بالمواعيد علما ان ثلاثة وزراء من المتغيبين وهم نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وبيار بوعاصي، ارتبط غيابهم مشاركتهم في حفل استقبال السفارة الكويتية بالعيد الوطني وعيد التحرير في قاعة بيال. كما ان هناك اربعة وزراء اعتذروا بداعي السفر. ولم يعرف سبب غياب الوزيرين محمد فنيش وطلال ارسلان.

مصادر المستقبل قالت ان الرئيس الحريري لن يسير في الضرائب المقترحة بمشروع الموازنة، مشترطا اصلاحات قبل بت أمر سلسلة الرتب والرواتب، وهو يميل الى التوازن مع الهيئات الاقتصادية، معارضا أي ضريبة اضافية على ارباح المصارف وشركات الاموال وأرباح المتاجرة بالعقارات.

وهناك عقدة خصخصة الكهرباء التي وصفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كشرط لتوقيع وزراء حزبه على مشروع الموازنة والذي رد عليه رئيس التيار الحر جبران باسيل بالقول: انه اقتراح نظري ويحتاج الى خمس سنوات.