هل يفعلها عون ويخاطب مجلس النواب؟

ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

من عقم إلى أعقم... هكذا يحدد المتابعون مسير البحث عن إبرة قانون الانتخاب الضائعة بين أكوام قش الأحجام التمثيلية والمصالح السياسية للكتل. وفي ظل كل ذلك، يهمس أحدهم بعكس ما يتم تعويمه في الصحف، ويقول تحت الطاولة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون تدوّر برأسه الحلول البديلة، وفي جعبته "خرطوشة أخيرة" في حال الوصول إلى طريق مسدود.

الخرطوشة هذه مردّها إلى إستمرار الفرقاء السياسيين في التعنّت و "تكبير المطالب" التي تغلق حجارتها الطريق أمام رئيس الجمهورية الذي يصبو إلى الحل وإيجاد قانون إنتخابي يطلق العنان لعهده الإصلاحي. يعتبر الرئيس أن ثمة من يتقصد عرقلة عهده بمكابرة وتكبير مصالح ورأس، وهو إختبر ذلك من خلال تعدد اللجان والبحوث الثنائية والثلاثية وحتى الرباعية التي لم تثمر إلا عن مزيدٍ من التباعد بين القوى.

لا يخفي زوار الرئيس إمتعاضه من الجو العام والحال الذي وصلت إليه الحوارات، وهو بالتالي بات يجد نفسه محشوراً وعليه التحرك كونه حامي الدستور والعرين. وعلى الرغم من قلة صلاحياته، لكن الرئيس يجد في نفسه قوة شعبية لا يستهان بها من الممكن ان تشكل تأثيراً داعماً له في حال وصل إلى خط النهاية دون إلتماس أي بوادر حسن نية إنتخابية لدى الجميع.

عن "الخرطوشة الأخيرة" تقول أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" "بعدما عمل الرئيس عون جاهداً على حثّ القوى للبحث الجدّي والفعال لإنتاج قانون انتخاب جديد، ولم يصل إلى نتيجة" ما قد يوقع العهد الجديد بعقدة ذنب مخالفة القسم وعدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد يحقق عدالة التمثيل. حتى "بات عُقم الأمر الواقع يُحتم على الرئيس القيام بإجراءات تنفيذية".

وتتمحور هذه الإجراءات، حول نموذجين اثنين:
النموذج الأول هو رسالة يبعث بها الرئيس الأول إلى الرئيس الثاني (رئيس المجلس)، يطالب فيها بضرورة التوصّل إلى قانون انتخاب، والذي يطلب على ضوئها الرئيس نبيه برّي المجلس بالإلتئام، للبحث بقوانين الإنتخاب الموجودة.

فماذا يحصل في حال إرسال مثل هكذا رسالة من الرئيس عون إلى الرئيس برّي؟
هنا ندخل في النموذج الثاني حيث يصبح المجلس النيابي عندها، مُلزماً بالبحث والتصويت على أحد القوانين الموجودة في أدراج المجلس، أو أحد القوانين التي حدّدتها رسالة رئيس الجمهورية (الارثودوكسي، المتخلط، نسبي ميقاتي او النسبية الكاملة).

وعلى الرغم من أن طريق الرئيس هو السبيل الوحيد لتصويب الأمر وإنتاج قانون إنتخابات، لكن ثمة محاذير عديدة في هذا الخيار، فنحن وبالوقت الذي نقول فيه عن قانون الدوحة 25/2008 المعروف بالستين، بأنه يؤدي لشرخ داخل النسيج الاجتماعي اللبناني يعبّد الطريق نحو حرب أهلية ويعيد إنتاج الطبقة السياسية الفاسدة نفسها، قد نذهب تحت ضغط الأمر الواقع إلى قانون انتخاب يمكن أن يصبح نافذاً في حال حصل على أصوات النصف زائداً واحداً مثلاً، أي بفارق أصوات قليل من دون مراعاة التوافق الذي يشدّد السياسيون على أنه يجب أن يكون الممرّ لأي إتفاق في الصيغة اللبنانية.

وفي حال وصلنا إلى هذه النهاية، أي فوز قانون غير متوازن وغير جامع بأصوات قليلة، نكون قد ذهبنا فعلاً إلى شرخ على المستوى الوطني قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخلياً ويدخلنا في نفق من الإشتباك السياسي والأمني وهذا ما يمكن تفاديه فقط عبر البحث الجدّي من قبل المعنيين، ووضع "فزاعة" الأحجام التمثيلية جانباً، وتبدية المصلحة العامة على الشخصية.