اهالـي عيـن دارة يطالبون البلدية بكشف حساب

عقـد وجهـاء وممثلـو العائـلات في بلـدة عيـن دارة اجتماعـاً بتاريـخ الاول مـن آذار 2017 درسـوا فيـه ردود الفعـل علـى بيانهـم السابـق. وبعـد التـداول قـرروا إصـدار البيـان التالـي:
إن وجهـاء وممثلـي عائـلات بلـدة عيـن دارة يقـدرون عاليـاً ردود الفعـل الإيجابيـة التـي أعقبـت صـدور بيانهـم السابـق، والتـي حملـت درجـة عاليـة مـن الوعـي والحكمـة والإدراك للمصالـح الحقيقيـة للبلـدة حاضـراً ومستقبـلاً، ويستنكـرون عمليـات التخويـن التـي يلجـأ اليهـا البعـض فـي مواجهـة الأسئلـة المشروعـة والحقائـق الدامغـة التـي أوردناهـا. فنحـن أبنـاء عيـن دارة، ونمثـل الغالبيـة الساحقـة مـن سكانهـا، ولا نحتـاج الـى شهـادات مـن أقليـة باعـت ضميرهـا وأخلاقهـا لفاجريـن يحاولـون بـث السمـوم والشائعـات تحقيقـاً لمصالـح وغايـات معروفـة.

فالمجمـع الصناعـي الـذي بـدأ السيـد بيـار فتـوش بإقامتـه فـي جـرود عيـن دارة – ضهـر البيـدر، والمرخـص قانونـاً مـن الـوزارات والإدارات المعنيـة، والـذي أزعـج فريقـاً سياسيـاً مهيمنـاً علـى الجبـل ولـه مصالـح إقتصاديـة وماليـة فـي منـع إقامتـه، سـوف يكـون محفـزاً إنمائيـاً للبلـدة وللجـوار مـن خـلال تأميـن آلاف فـرص العمـل وتحويـل المنطقـة الـى مركـز استقطـاب استثمـاري.

ولذلـك فـإن المجتمعيـن، بمـا يمثلـون، يدعـون رئيـس البلديـة العميـد المتقاعـد فـؤاد هيدمـوس وأعضـاء المجلـس البلـدي، وخصوصـاً العسكرييـن المتقاعديـن منهـم، الـى الخـروج مـن حالـة الإرتهـان والتبعيـة والإستـزلام لأحـد الأحـزاب، والـى وعـي خطـورة ونتائـج التصرفـات والممارسـات التـي يقومـون بهـا، وهـي تصرفـات لا تعبـّـر عـن مناقبيـة المؤسسـة العسكريـة التـي تشـدّد وتحـرص علـى تطبيـق القانـون واحتـرام المؤسسـات. ونسـأل لمـاذا لـم تسمـح البلديـة لأصحـاب المرامـل باستثمارهـا يوميـن في الأسبـوع، بعـد موافقـة وزيـر الداخليـة، وذلـك أسـوة بباقـي المناطـق اللبنانيـة، ومـن يستفيـد مـن قـرار المنـع ولمصلحـة مـن؟.

لقـد أظهـرت الأحـداث المتتاليـة التـي شهدتهـا جـرود عيـن دارة خـلال الأشهـر الماضيـة ومـا رافقهـا مـن قطـع طرقـات ومواجهـات مـع السيـد بيـار فتـوش تحديـداً وحصـراً، إن البلديـة أصبحـت منحـازة تعمـل لخدمـة مصالـح جهـة سياسيـة معينـة هدفهـا منـع إقامـة المجمـع الصناعـي حتـى لـو أدّى ذلـك الـى سقـوط ضحايـا أبريـاء مـن أبنـاء البلـدة. وإننـا نستهجـن الأخبـار المؤكـدة عـن قيـام البلديـة بتركيـب كاميـرات مراقبـة خلـف مخفـر ضهـر البيـدر، وبفرضهـا مبالـغ ماليـة علـى الكسـارات غيـر المرخصـة، بـدل استفيـاء الرسـوم القانونيـة منهـا، بهـدف تمويـل ودعـم المسلحيـن الغربـاء عـن عيـن دارة، والذيـن يمارسـون شتـى أنـواع الإستفـزاز والتعـدّي. ونحـذّر مـن أن أعمـال الشغـب التـي يخطـط لهـا البعـض لـن تكـون فـي مصلحـة أحـد، ونناشـد فخامـة رئيـس الجمهوريـة ودولـة رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء المعنييـن والقـوى الأمنيـة المسارعـة الـى معالجـة المشكلـة قبـل انفجارهـا مـن خـلال إعطـاء كـل صاحـب حـق حقـه.

وختامـاً نطالـب المجلـس البلـدي، الـذي مضـى تسعـة أشهـر علـى انتخابـه، بمصارحـة أهالـي عيـن دارة وبتقديـم كشـف حسـاب لهـم عـن المشاريـع والإنجـازات التـي حققهـا والتـي يمكـن أن تساهـم فـي تطويـر وتنميـة البلـدة، وتأميـن فـرص العمـل لشبابهـا، كـي لا نأسـف علـى انتخابـه وعلـى الآمـال التـي وضعناهـا عليـه. فالحمـلات الأعلاميـة المبرمجـة والممولـة والبطـولات الوهميـة وعمليـات تشويـه الحقائـق التـي يقـوم بهـا البعـض لا يمكـن أن تخـدم عيـن دارة وأهاليهـا فـي المقبـل مـن الأيـام.