مرصد الحراك المدني: ماذا فعلتم بعد 75 يوما من عمر الوزارة؟

عقد ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني إجتماعهم الدوري، وأصدروا بيانا، جاء فيه: "مع استمرار الجدل البيزنطي حول قانون الإنتخاب، رغم معرفة الجميع أن لا حل إلا بإعتماد النظام النسبي بدوائر كبرى، أو النظام الأكثري في الدوائر الفردية، يلجأ العديد من المستفيدين من إستمرار الفساد والإفساد إلى محاولة تحقيق حقوق مكتسبة من مال الشعب اللبناني، وتحتل شركات الإتصالات مرتبة متقدمة في إستمرار سرقة أموال الشعب، والإعتداء على حقه الطبيعي في التمتع بإتصالات حقيقية بسعر مناسب، في ظل غياب الوزارة المعنية عن السمع، واكتفاء وزير الوصاية بالوعود، متناسيا أننا كلبنانيين لم نعد ننسى، وأنا مستمرون حتى وقف مسلسل نهب الشعب.

من هنا، يسأل الناشطون وزير الإتصالات جمال الجراح، أين أصبحت المطالب التي تقدم بها المرصد إلى مكتبه، والتي وعد بتحقيق جزء منها، والتي يتذرع اليوم بأنه في ظل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا يمكنه تحميل الخزينة أعباء إضافية، ويسألونه: هل جعل صلاحية الخطوط المسبقة الدفع عاما كاملا من تاريخ التأسيس ترهق الموازنة؟ وهل المطالبة بتجزئة دقائق التخابر إلى ثوان، واحتساب كلفة المكالمة الحقيقية، بحيث لا يكون كسر الدقيقة دقيقة كاملة التي تنهي عملية النصب والسرقة الموصوفة لمال المكلف اللبناني ترهق الموازنة؟ وهل مطالبتنا أن تكون الفاتورة الشهرية بالليرة اللبنانية لا بالدولار الأميركي يرهق الموازنة؟ وهل يجوز قانونا أن تسعر الدولة خدمة لمواطنيها بعملة أجنبية؟ وهل مطالبتنا أن تصل الفاتورة في أول الشهر للمواطن اللبناني، ويعامل كما يعامل بخدمة أوجيرو يرهق الموازنة؟ وهل مطالبتنا بإلغاء ثمن خدمة clip التي تتيح للمشترك رؤية رقم المتصل به، والتي ندفع شهريا سبعة آلاف ليرة لبنانية ثمنا لها يرهق الموازنة؟

ان فكرة إتهام الناشطين بالتهجم على فريق سياسي أو طائفة بمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة لم يعد يمر، خاصة وأن بين صفوفهم من ينتمي تنظيميا إلى نفس الفريق السياسي وحتى الطائفي الذي ينتمي إليه الوزير، فألم اللبنانيين واحد، ومعاناتهم مع إرهاب شركات الإتصالات واحد.