ثلاثة ملفات تتحكّم برِقاب العباد

ثلاثة ملفات أساسية تتحكّم بالبلاد وبرِقاب العباد، ويتصدّرها ملفّ قانون الانتخابات النيابية السالك حتى الآن طرقاً متعرّجة، ويَليه ملفّ الموازنة العامة التي يتابع مجلس الوزراء اليوم البحثَ في أرقامها، وسط أجواء تفاؤلية بإمكان إقرارها، وملفّ سلسلة الرتب والرواتب التي أعيدَت إلى المجلس النيابي لإقرارها في جلسة اللجان المشتركة الاثنين، تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس. أمّا التعيينات الأمنية فتقاطعت المعلومات على إنجازها وقرب إعلانها.

وعلم من مصادر عاملة على خط المشاورات بأن لا جديد تبلوَر حول القانون الانتخابي، إذ إنّ الأيام الفائتة لم تسجّل أيّ تقدّم، خلافاً للأجواء السائدة.

ونفَت هذه المصادر «أن يكون مشروع القانون المختلط قد تقدّمَ على ما عداه»، وأكّدت «أنّ ثلاث صيغ تسير بالتوازي، هي المختلط والصوت التفضيلي والنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة».

واستَبعدت المصادر نفسُها «أن يتمّ التوافق على صيغة معيّنة خلال أيام، لا بل خلال الأسابيع المقبلة، حيث إنّ العقبات لا تزال كبيرة، وكلّ فريق يُسوّق لصيغة انتخابية في وادٍ.

فالمختلط يواجه تعقيدات تتعلق بتوزيع الطوائف بين النسبي والأكثري حتى ولو كان قد تمّ التوصّل إلى اعتماد معيار واحد في توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي على الدوائر. أمّا الصوت التفضيلي والنسبية الكاملة فلا تزال دونهما «فيتوات» عدد من القوى السياسية».