تخوف اشتراكي من اتفاق لتأجيل الانتخابات

يواصل الرئيس الحريري لقاءاته واتصالاته لتضييق شقة الخلاف في ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي رسا على صيغة المختلط، فهو التقى وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى اتصالاً بوزير المال علي حسن خليل، في إطار التداول في الأبحاث الجارية.

وقال مصدر مطلع ان النقاشات تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والاكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.

الا ان المصدر توقف عند بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" الذي عاد فجأة إلى إعلان تمسك "حزب الله" بالنسبة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.
وأكدت الكتلة على رؤيتها بأن "النسبية هي الصيغة الأكثر التزاماً مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفعالية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديد الحياة السياسية".

ورأى المصدر في هذا البيان الذي مهد له عضو الكتلة النائب حسن فضل الله بموقف صباحي في الإطار نفسه، اعتراضاً على صيغة المختلط.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن أي خرق في ملف قانون الانتخابات لم يسجل بعد،وسط معلومات مفادها أن اجتماعا عقد أو سيعقد ويتناول هذا الملف ويضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ونادر الحريري.

ورأت المصادر أن مشهد أي من الخيارات التالية: طاولة حوار أو جلسات حكومية لهذا الملف أو اتفاق الكتل النيابية بشأن حصول تصويت على أحد الاقتراحات لقانون الانتخاب لم يتضح بعد،معتبرة أن ما من جدية حول هذا الأمر.

وفي الملف عينه ابدت مصادر اشتراكية خشيتها من حصول اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية لأكثر من مرحلة تقنية للتاجيل أي أكثر من 3 أشهر.

ولم تشأ المصادر نفسها التأكيد ما إذا كان هذا التأجيل مرتبط برغبة قوى تسعى إلى تحسين ظروفها من أجل الانتخابات.