جلسة حاسمة ومحورية

بالتزامن مع اهتزاز على صعيد اقتراحات قانون الانتخاب، بقي التفاؤل سيّد الموقف لجهة إقرار الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء، إن لم تكن اليوم فهي على الاغلب ستكون يوم الاثنين، وهي الجلسة البديلة عن الجلسة الملغاة بسبب فقدان النصاب مطلع الاسبوع الحالي.

وبصرف النظر عمّا إذا أقرّت موازنة 2017 في الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء اليوم، أم تأجلت إلى الاثنين في 6 آذار الحالي، فان كل المعلومات تُشير إلى أن صفحة الموازنة قد طويت في مجلس الوزراء، وستحال على الفور إلى المجلس النيابي، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين لمتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب من ثلاثة جوانب:

1- تأمين الواردات وتشريعها، بعيداً عن فرض ضرائب تطال قطاعات شعبية ووظيفية، ولئلا تكون الدولة اعطت بيد وأخذت باليد الأخرى.

2 – البحث في الإصلاحات التي يتعين إدخالها على الإدارة لجهة الدوام، وفي ظل معلومات تتحدث عن رفع الحد الأدنى للتقاعد للموظفين إلى 25 سنة، فضلاً عن تعديل الدوام وتطبيق قوانين الوظيفة العامة.

3 – تجزئة دفع السلسلة بحيث تكون على دفعتين أو ثلاث لئلا تتعرض المالية العامة الى الضغط.

وفي تقدير مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون حاسمة ومحورية بالنسبة لدرس مشروع الموازنة، وبالنسبة لمسار الجلسات التي ستعقد في الاسبوع المقبل.
وبحسب هذه المصادر، فانه من المتفق عليه أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبجدول أعمال يرجح أن يتصدره موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، كما انه من المرجح أن تعقد جلسة يوم الاثنين في السراي الحكومي ستكون مخصصة للموازنة، لكن هذه الجلسة ستظل رهن ما يمكن ان يتقرر في جلسة اليوم، فإذا انتهت الحكومة من درس الموازنة، لا يكون هناك من جدوى لهذه الجلسة، فتلغى على ان يتم الاكتفاء بالجلسة الأسبوعية الأربعاء.

وفي كل الأحوال، أعادت المصادر الوزارية إلى الاذهان، التقليد الذي كان يتبع في السابق، وهو أن لا تقر الموازنة الا في جلسة يحضرها رئيس الجمهورية ويترأسها، والمقصود هنا بالطبع جلسة الأربعاء، وفي هذه الحالة يرجح أن تتأجل التعيينات إلى الجلسة التي تلي، إلا إذا ارتؤي عقد جلسة استثنائية لهذه الغاية.

وفي موازاة مناقشة الموازنة واقرارها، أعلن مصدر في وزارة المالية أن الحكومة اللبنانية فوضت أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات دولية ستطرح في 20 آذار.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الان أن بنوك باركليز وجيه.بي.مورغان وبيبلوس وسوسيتيه جنرال لبنان تلقت مسودة تفويض بترتيب بيع السندات الذي سيعلن رسمياً خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر أن حجم السندات لن يقل عن 1.5 مليار دولار وسيتم تسويقها يوم 20 آذار عندما يحل أجل استحقاق سندات قائمة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وكان آخر إصدار للسندات الدولية في لبنان بقيمة مليار دولار في نيسان عام 2016 مقسم إلى شريحتين احداهما استحقاق نيسان 2024 والأخرى نيسان 2031.

وفي أيّار من العام الماضي زادت الحكومة حجم الدين العام عن طريق تحويل ديون بالعملة المحلية الى سندات دولية تبلغ قيمتها ملياري دولار.

ولبنان حاصل على تصنيف ائتماني B2 مــن وكالــــــة موديز وB- من وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش.