مخاوف من تفاقم الخلافات الدرزية ـ الدرزية

ليبانون ديبايت - فادي عيد

تعيش الساحة الدرزية انقسامات سياسية حادة على خلفية قانون الإنتخاب وملفات أخرى، بحيث يخوض النائب وليد جنبلاط معركة شرسة في مواجهة خصومه الوزير طلال إرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب.

وقد برزت في الساعات الماضية جملة تطوّرات تدلّ على شراسة هذه المعركة، بحيث تعتبر مواقف وهاب الأعنف في ظل القطيعة الحاصلة مع جنبلاط، والتي زادت حدّتها بعد الإفراج عن رجل الأعمال بهيج أبو حمزة، والذي بحسب المعلومات، كان لوهاب دور أساسي بالإفراج عنه، لا سيما وأنه كان التقى الرئيس ميشال عون وسلّمه ملفاً كاملاً يتناول كل حيثيات توقيف أبو حمزة، والتدخل السياسي الحاصل مع بعض القضاة.

أما الرسالة الأعنف من قبل وهاب لجنبلاط، فتمثّلت بالزيارة التي قام بها وهاب إلى قصر بعبدا على رأس وفد كبير من المشايخ الدروز، والتي قرأتها أوساط مقرّبة جداً من زعيم المختارة، إضافة إلى كلام رئيس الجمهورية أمام الوفد، بأنها رسالة مزدوجة من عون ووهاب تحمل أكثر من إشارة واضحة لتقليص نفوذ ودور جنبلاط ومواجهته عبر قانون انتخابي يحجّم كتلته النيابية.

أما على خط إرسلان، ينقل عن مصدر إشتراكي، بأن لقاء خلدة الأخير بين الإشتراكي والحزب الديمقراطي كان إيجابياً، في حين يقول نائب رئيس الحزب الديمقراطينسيب الجوهري، أنه وعلى الرغم من الإختلاف السياسي إزاء بعض الملفات، ومن ضمنها قانون الإنتخاب، فإن قراراً مشتركاً بين الإشتراكي والديمقراطي يقضي بالحفاظ على استقلال الجبل ووحدته، ومواصلة التنسيق والتواصل في كل المجالات، وهذه اللقاءات مستمرة في كل مناطق الجبل وصولاً إلى حاصبيا.

من هنا، فإن المعلومات المستقاة من مصادر درزية، تفضي إلى تفاقم الخلافات الدرزية ـ الدرزية حول قانون الإنتخاب، في ظل مخاوف من تفاقم هذه الإنقسامات في حال حصلت معركة "كسر عظم" إنتخابية، إلا أن جميع الأطراف الدرزية بانتظار شكل القانون ليبنى على الشيء مقتضاه على صعيد التحالفات الإنتخابية، لا سيما وأن "حزب الله" الذي يهادنه جنبلاط، لم يحدّد له موعداً للقاء السيد حسن نصرالله، ما يوحي بأن الحزب، ومن خلال الأجواء المتوفّرة، لن يراعي هواجس زعيم المختارة، ولن يترك حلفاؤه أو يسترجع مرحلة الحلف الرباعي، إذ هناك أجندة إقليمية ستفرض نفسها في هذا الإستحقاق الإنتخابي المقبل.