استغربت هيئة المبادرة المدنية في عين داره، في بيان، عدم تطبيق قرارات وزيري البيئة والداخلية باقفال كسارات المنطقة، وتساءلت "لماذا لا ينفذ قرار وزير البيئة إقفال كسارات عين داره ولا تنفذ أوامر وزير الداخلية؟ وهل القطع الأمنية المعنية بتنفيذ قرار وزير الداخلية إقفال كسارات عين داره متمردة على معاليه أم أن الأوامر الشفهية التي تبلغتها مختلفة عن الكتاب الخطي الذي تبلغت نسخة عنه بلدية عين داره؟".
وقالت:"على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على كتاب وزير البيئة القاضي بإقفال كسارات عين دارة، وأكثر من شهر على الكتاب المفتوح الذي وجهه أهل عين داره وأصدقائهم إلى وزير الداخلية، وأكثر من أسبوعين على كتاب وزير الداخلية إلى القطع الأمنية، مازالت الكسارات تعمل في جبل عين داره، يضاف إليها محاولات تشغيل بعض المرامل".
وختمت:"إذا كانت الدولة غير قادرة على فرض تنفيذ القانون في جبل عين داره، فلتقفل فورا الطريق الزراعية الواصلة بين مخفر ضهر البيدر ومحمية أرز الشوف في وجه كل الأنشطة الصناعية، ولتمتنع عن أي عمل إداري في هذه المنطقة (تراخيص معامل موت، تسجيل بيع وشراء عقارات،) حتى عودة سيادة القانون اللبناني إليها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News