أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس معظم مواد الموازنة، ولم يبقَ سوى بعض البنود التي تحتاج إلى صوغ، بالإضافة إلى أرقام الموازنات المتعلقة بالوزارات، وحدّد جلسة عند الثانية بعد ظهر الاثنين يفترض أن تكون نهائية لاستكمال البحث في الموازنة.
وتوقّعت مصادر وزارية أن ينتهي المجلس من المواد العالقة ومن اعتمادات الوزارات إذا سارت الأمور بلا تعقيدات أو طلبات إضافية، خصوصاً أنّ وزارتَي الداخلية والدفاع هما أكثر الوزارات التي تأخذ حيّزاً بالبحث، فتخضع الموازنة إلى وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل إقرارها نهائياً في جلسة تعقَد برئاسة رئيس الجمهورية.
ولم تستبعد المصادر "أن يكون التصديق النهائي على الموازنة في جلسة الاربعاء في قصر بعبدا لأنّ المتعارف عليه أن تقرّ كونها من الملفات الأساسية في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية".
وأكّدت أنّ أجواء الجلسة "كانت إيجابية وجدّية، وبدا خلالها وزير المال علي حسن خليل متمكّناً جداً من موازنته، حيث أجاب عن كلّ الأسئلة وشرَح المواد بالتفاصيل، فوصَف أحد الوزراء أداءَه بأنّه كان بمستوى عالٍ جداً".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News