الكتائب اللبنانية تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب

بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الاسبوعي في اخر المستجدات، واصدر بعده بيانا اشار فيه الى ان "السلطة السياسية وصلت في استهتارها بالدستور والمهل والقوانين إلى حدود التهديد الوجودي للدولة والكيان. ولا تزال السلطة السياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي محجمة عن إقرار قانون للانتخابات بحجج وذرائع واهية تعكس إرادة مكشوفة في منع الشعب اللبناني من تقرير مصيره عبر انتخابات حرة على أساس قانون يؤمن صحة التمثيل".

واعتبر ان "وقوف المجلس النيابي موقف المتفرج على عجز الحكومة، وهو المخول مراقبة أعمالها ومحاسبتها، يحمله مسؤولية وطنية ودستورية وتاريخية ما لم يضع يده بسرعة على ملف قانون الانتخاب ووضع الاقتراحات على جدول أعماله لإقراره".

واكد "وقوفه الى جانب موظفي الادارة العامة"، مطالبا "بإقرار سلسلة الرتب والرواتب اضافة الى الاصلاحات المطلوبة ضمن رؤية اقتصادية كاملة"، رافضا "أية زيادة ضرائبية"، ومحملا الحكومة "مسؤولية تهربها من اقرار موازنة متكاملة الابواب".

واشار الى ان "مبادرة المجلس النيابي إلى دراسة السلسلة وطريقة تأمين نفقاتها في وقت لا تزال الحكومة تدرس الموازنة هو مسرحية وإهانة بحق الشعب اللبناني".

وحمل حزب الكتائب "السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن ضبط الأوضاع الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بما في ذلك مخيم عين الحلوة"، معتبرا ان "المخيمات الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، والسيادة عليها يجب أن تنحصر بالقوى الشرعية دون غيرها. إن القانون اللبناني يجب أن يفرض على المخيمات والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية وحدها يجب أن تكون صاحبة الحق في حيازة السلاح واستخدامه، خصوصا في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي التي يفترض بلبنان أن يلتزم بها وفي ظل الموقف الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يدعو الدولة اللبنانية إلى بسط سيادتها وفرض القانون في المخيمات".