عقدت منظمة "أبعاد" مؤتمرا وطنيا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، تحت عنوان "الاستجابة المتعددة القطاعات لحماية النساء والفتيات من العنف في لبنان"، والذي سيتم إدراج توصياته في الإستراتجية الخاصة بوزارة المرأة.
ولفت أوغاسابيان إلى أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة في سباق مع الوقت لإنجاز ما يمكن إنجازه لتحسين أوضاع المرأة بالإستناد إلى العمل القيم الذي قامت به منظمات المجتمع المدني الملتزمة قضايا المرأة في لبنان، والمنظمات الدولية الداعمة مشكورة".
وأكد أن "المرأة اللبنانية ثروة أظهرت مقدرة قوية وإنجازات كبيرة وعنفوانا ونجاحات في القطاع الخاص، ما يخولها لأن تكون موجودة في القطاع العام، نظرا للحاجة إليها وليس كبادرة شكلية فقط".
وقال: "إن مطلبنا إقرار كوتا للمرأة لمرحلة إنتقالية يعود إلى قناعتنا بأن وجود المرأة ضروري في داخل المؤسسات التي تحتاج إلى هذه القدرات لإعطائها قوة ودفعا فتكون أكثر فاعلية وإنتاجا وإنصافا وأكثر إطلاعا بشؤون الناس وشجون المجتمع".
ورأى أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب إحداث تغيير في الثقافة وطريقة التفكير التقليدية السائدة"، منوها ب "ما تقوم به منظمة أبعاد وغيرها من المنظمات النسائية لتحديث التشريعات والقوانين وتعزيز حماية المرأة من العنف"، مهنئا إياها على عملها، ومعلنا أنه "تقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون له علاقة بالتحرش الجنسي وقد تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، آملين إقراره".
ودعا "الناشطات والناشطين في مجال حقوق المرأة إلى عدم اقتصار الأهداف الموضوعة على الدفاع عن حقوق المرأة فقط، بل يجب الإنتقال إلى مرحلة تتم فيها مشاركة السيدات في صنع القرار في لبنان، ويكون للسيدات دور في المساءلة والمحاسبة".
وشدد على "عدم حصر القدرات بما له علاقة فقط بالسيدات"، لافتا إلى "ضرورة توسيع الأفق لشمول القضايا الوطنية الكبرى".
وذكر بأنه رفع إلى رئيس الحكومة سعد الحريري توصية بأن تعمد الحكومة إلى تطبيق نظام الكوتا النسائية بنسبة ثلاثين في المئة في كل مجلس إدارة يتم تعيينه.
وختم كلمته مبديا أمله الكبير "في تحقيق خطوات إيجابية متقدمة تظهر القدرات الكبيرة التي تتمتع بها سيدات لبنان ما يتيح إحداث تغيير حقيقي في المجتمع للوصول إلى لبنان أفضل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News